الهيئة العامة للأراضي تنفي ما تداولته الأبواق المأجورة حول بيع الهيئة لأراضي الدولة “تفاصيل”

وأشار البيان إلى أن مذكرة الهيئة وما ورد فيها من مقترحات والتي تستهدف الاستفادة القصوى من أراضي الدولة وتنمية عائداتها لرفد الخزينة العامة بالموارد المالية للمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية وتوفير رواتب الموظفين، تتفق جملة وتفصيلا مع أحكام ونصوص قانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995م ولائحته التنفيذية رقم (170) لسنة 1996م وقرار إنشاء الهيئة رقم (35) لسنة 2006م وقرارات مجلس الوزراء المتعددة ذات الصلة بالموضوع ومنها ما يتعلق بمعالجة أوضاع الساكنين وحالات البناء التي تمت سابقاً على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة، وذوي الدخل المحدود وغيرها.

ولفت البيان إلى إن التصرف عن طريق المزاد العلني ليس إبتكاراً وليد اللحظة وإنما تفعيلاً لأحكام ونصوص قانون الأراضي المواد (27،32،59) ولائحته التنفيذية المواد (68، و91-99) والمواد(112-131) وذلك لإتاحة المجال للتنافس بين المستفيدين لتحقيق أقصى عائد للدولة لرفد الخزينة العامة بضوابط حددها القانون تكفل إتاحة المجال لكافة المواطنين للاستفادة منها وعدم التكرار أو الإحتكار من قبل أصحاب المال والنفوذ.

وقال ” للأسف ظلت تلك النصوص معطلة على مدى العقود الماضية حيث إقتصر الأمر على التمليك مجاناً والتصرف المباشر بأثمان بخسة لا تشكل 10بالمائة من قيمتها الحقيقة، فضلاً عن ترك أراضي الدولة عرضة للأطماع والسطو وبذلك حُرمت خزينة الدولة من مئات المليارات من الريالات، وغنياً عن البيان أن التصرف بأملاك الدولة عن طريق المزاد العلني معمولا به في عدد من الدول العربية كالجزائر، ومصر، والسودان وغيرها”.

وأوضحت الهيئة أن مقترح البيع أو التأجير عن طريق المزاد العلني وفقاً للقانون يقتصر على حالات محدودة تتمثل في بعض القطع المتاحة الواقعة في نطاق بعض المدن الرئيسية لرفد للخزينة العامة، ومعالجة وضع المواطنين الذين سبق أن قاموا بالبناء على أراضي الدولة ولم يسبق للهيئة حل مشكلتهم ومنح الساكنين الوثائق اللازمة رغم صدور قرارات مجلس الوزراء بشأنها.

كما تشمل هذه الحالات، المساهمة في حل مشكلة الإسكان لذوي الدخل المحدود عبر تخطيط مواقع لعدد من طلبات موظفي الجهات الحكومية والجمعيات السكنية المقدمة للهيئة وإنزالها بالتمليك أو الإيجار بأسعار تتناسب مع إمكانيات هذه الشريحة، وكذا تخطيط عدد من المواقع لإقامة مشروعات استثمارية وإنزالها للتنافس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد البيان إن إيرادات الهيئة العامة للأراضي من حصيلة المبيعات والإيجارات وغيرها تورد لخزينة الدولة عبر وزارة المالية ولا يدخل حساب الهيئة شيئاً منها.

وبين أن مقترح تخصيص نسبة 30 بالمائة من الإيرادات لصالح دعم نشاط الهيئة سيتم عبر وزارة المالية وفقاً للقوانين النافذة لتمكين الهيئة من إدارة وإستغلال وإستثمار أراضي الدولة لخلق موارد متجددة ورفد الخزينة العامة وبما يمكن الهيئة من النهوض بمهامها في تأمين الملكيات العقارية وتخطيط وتوجيه التنمية وكذا مواجهة أكثر من ثلاثة آلاف قضية نزاع منظورة أمام القضاء وعشرات الآلاف من حالات البسط والاعتداء.

وأضاف البيان” إن حجم العبث والتفريط الذي طال أراضي الدولة خلال السنوات الماضية لا يمكن أن يتقبله عقل، ولعل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الصادرة مؤخراً ينبئ شيئاً عن ذلك، ونتيجة للإجراءات التصحيحية التي شرعت قيادة الهيئة بإتخاذها على أكثر من مستوى هو ما أستفز قوى الفساد والعابثين ومن تضررت مصالحهم للتخطيط لهذه الحملة وبث الشائعات وتشويه الحقائق في محاولة بائسة للتغطية على جرائمهم التي طالت أراضي الدولة والمال العام المملوك للشعب، ويكفي أن يعلم القارئ أن الهيئة ومعظم فروعها لا زالت مستأجرة مباني مقراتها أو الأراضي المقامة عليها رغم إمتلاك الدولة لأراض ومساحات شاسعة”.

كما أكدت الهيئة أنها لن تتهاون في المضي في تجفيف منابع الفساد وغل أيادي العابثين بأملاك الدولة أينما كانوا وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم ومحاسبتهم واسترداد أراضي الدولة.. مناشدة الجهات المعنية وكافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية إلى مساندة الهيئة حفاظا على أراضي الدولة وصوناً للمال العام.

ودعا البيان وسائل الإعلام والأقلام الحرة إلى تحري المصداقية في النشر أو النقل لما فيه إيصال الحقيقة.. مؤكدا أن الهيئة مستعدة للتعاون مع الجميع وتزويدهم بكافة المعلومات والوثائق اللازمة.