مع الفشل في تحقيق اختراق ميداني عبر محوري نهم وصرواح بالتحديد وفي ظل الانتقادات الواسعة لتحالف العدوان بتمكينه عناصر القاعدة وداعش من المحافظات الجنوبية، لجأت السعودية مؤخراً إلى استغلال هذه الأدوات وتوظيفها من جديد بما يحقق أوهامها ويغطي على عجزها وإخفاقها، فوقع الاختيار على قطاع نجران، إذ عمدت مؤخراً إلى فتح جبهة جديدة باتجاه منفذ البقع في أطراف محافظة صعدة.
مخطط سعودي يتجاوز مسألة الدفاع عن المدن والمناطق الحدودية وسد الفراغ الذي خلفه انهيار جيشه المحبط والمثقل بالخسائر في جبهات الحدود، إلى رغبة سعودية في إعادة تمكين عناصر القاعدة وداعش من أماكن دحرت منها قبل أعوام كمنطقة كتاف المحاذية لنجران، كونها كانت تشكل مركزاً سعودياً متقدماً في الداخل اليمني، ومعقلاً كبيراً من معاقلها، ووكراً إجرامياً لصناعة المفخخات وإدارة عمليات القتل والاغتيالات في أكثر من محافظة يمنية.
دوافع وأبعاد طائفية سعودية بحتة لا لبس فيها ولا التباس، فتلك الأدوات التي قاتلت إلى جانب قوى العدوان في جنوب البلد وسيطرت عليه قبل انسحابها المشبوه منه، هي ذاتها التي انتقلت إلى نجران ذات التركيبة المناطقية والأيديولوجية المختلفة عن الامتداد الوهابي السعودي في شبه الجزيرة العربية، وهو ما يكشف عن مؤامرة تستهدف سكان نجران وإن بشكل ثانوي.
وتؤكد المعلومات أن النظام السعودي استطاع على مراحل خلال العام الحالي، تجميع الآلاف من المجاميع التكفيرية في نجران، كقاعدة ومنطلق لتحركاتهم، الأمر الذي أثار حفيظة أبناءها وقبائلها الذين يرون في هذا التواجد تهديداً ديموغرافياً، وخطراً وجودياً يهددهم.
وكون هذه الأدوات الإجرامية غير مرحب بها في نجران لتصرفاتها وللدوافع التي تنطلق منها في قتالها، ومع تزايد حالة التذمر والسخط في الشارع الجنوبي نتيجة الأخبار الواردة من البقع المؤكدة على ارتفاع عداد القتلى والمفقودين في صفوف المغرر بهم من أبناء الجنوب، اضطرت قيادات تكفيرية تبوئت مناصب عسكرية بقرار من الدمية هادي إلى إصدار بيان لإخلاء مسؤوليتها عن تجنيد هؤلاء الشباب وإرسالهم إلى الموت المحتوم في نجران، كاشفين في الوقت ذاته عن جهات أخرى تمارس نفس المهمة في سوق النخاسة للمتاجرة بدماء أبناء الجنوب في حروب خاسرة وعبثية.
