الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. ومكانته لإنهاء الأزمة اليمنية

يمانيون../

تنص المادة 24 في ميثاق الأمم المتحدة على أن يضع أعضاء الهيئة أمر حفظ السلم والأمن الدوليين على عاتق مجلس الأمن وعليه تحمّل التبعات الرئيسية الناجمة عن هذه المسؤولية ويؤدي المجلس هذه الواجبات وفقاً للصلاحيات المخوّلة له والتي تم التطرق لها في الفصول السادس والسابع وبقية الفصول الأخرى. وفي حال تم الوصول الى خلاف أو تأزم أوضاع تهدد السلم والأمن الدولي، يتم وضع مواد الفصل السادس بعين الإعتبار.

الفصل السادس المخصص لحل النزاعات سلميا، والذي يشمل المواد من 33 الى المادة 39. المواد التي تشكلت على أساس اعتماد الوساطة والصلح والتسوية والتحكيم، وخيارات مجلس الأمن في الفصل السادس موضوعة طبقا للتوصية. وبعبارة أخرى، يقوم الأعضاء من خلال توصياتهم بتحديد مدى خطورة الملف المطروح بشأن اختلاف طرفين، وهل سيكون لهذا الخلاف تهديد على الأمن الدولي، ومن ثم بحث سبل حل المعضلة عبر الطرق السلمية.

وفي حال لم يتمكن الطرفان من التوصل الى وفاق فيما بينهما عن طريق الفصل السادس، يتم نقل ملف النزاع بينهما لدراسته تحت بنود الفصل السابع. وفي المادة 39 من الميثاق، تم التنبؤ بما يلي: يتخذ مجلس الأمن القرار بشأن ما إذا كان قد تعرض السلم الدولي للخطر أو إخلال به أو كان ما حصل عدواناً، وطبقا لما يراه يقدم توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه.

تُعد تعهدات الفصل السابع بشأن أزمة اليمن، معيارا مناسبا من أجل تقييم والتأكد من صحة قرارات مجلس الأمن. وتم إلزام جميع الأعضاء ببنود ميثاق الفصل السابع، وتوعد مجلس الأمن بمحاسبة كل من ينتهك بنوده.

ولكن الواقع يضع تطبيق تعهدات الميثاق في موقع مبهم وتحت السؤال، وكمثال نوضح به ماذكرناه، تنص إحدى بنود الميثاق ذات الرقم 2251 على عدم تقديم دعم مالي أو عسكري لتنظيم القاعدة بأي شكل من الأشكال، في حين يتم انتهاك هذا القرار من قبل عدة دول من بينها السعودية التي تعمل على منح مساعدات ودعم مادي ومعنوي للمجموعات التكفيرية، لاسيما وأن ايديولوجيتها الوهابية مطابقة لتوجهات تنظيم القاعدة الارهابي. علاوة على هذا، تقوم السعودية بتقديم دعم مباشر للقاعدة في جنوب اليمن، دون أن يحرك مجلس الأمن ساكنا.

وبخصوص ضرورة تنفيذ مضمون الميثاق رقم 2201، قال موقع “الوقت” لم يكن له أي فعالية أو مشروعية في ميثاق مجلس الأمن. حيث ينص إحدى بنود الميثاق 2201 بعدم تدخل أي دولة خارجية في شؤون اليمن، وخصوصا أنها قد تفضي بتدخلها هذا الى تأجيج النزاع القائم في هذا البلد.

إلا أن السعودية بعد مرور 18 شهرا من عدوانها على اليمن وارتكابها الجرائم بحق أطفاله ونسائه لم تولي بنود الميثاق المذكور سابقا أية أهمية.

في الميثاق رقم 2216 الصادر بالتزامن مع بدء العدوان السعودي على اليمن، وجرّاء التواطؤ السعودي-الأمريكي لم يتم التطرق الى انتهاكات هذا الميثاق، حتى أن موضوع بهذا القدر من الأهمية تم السكوت عليه من قبل هيئة الأمم المتحدة.

وفي ختام هذه المسألة، يمكننا القول بأن مكانة ومصداقية ميثاق مجلس الأمن يمكنها أن تلعب دورا مهما في وضع حد لإنهاء نزاعات عديدة في المنطقة وفي مقدمتها أزمة اليمن. ولكن تواصل انتهاكات السعودية والحكومة السابقة لعدن لبنود الميثاق المذكور، تبعث على الإستفسار بشأن عدم اتخاذ مجلس الأمن أي بادرة لوضع حد لهذه الإنتهاكات، إلا في حال كان غير قادرا على إجراء وتطبيق أي بند من البنود المتفق عليها في الميثاق المزعوم من قبل الأمم المتحدة.