نفى مصدر مسؤول بشركة النفط اليمنية ماتداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم قيام الشركة بتوريد مبيعاتها للبنك المركزي والرقم المبالغ فيه عن حجم مبيعاتها الشهرية.
وأكد المصدر ان هذه الانباء عارية عن الصحة وانه لايوجد حسابات مصروفات لشركة النفط في اي بنوك تجارية وان جميع حسابات المصروفات الخاصة بالشركة لدى البنك المركزي فقط.
وأوضح المصدر ان ايرادات شركة النفط تورد الى حسابات البنوك المصرح بها من قبل وزارة المالية لمواجهة شراء المشتقات النفطية المستوردة بالعملة الاجنبية والمستحقة للشركات الموردة بناء على موافقة البنك المركزي بالمذكرة رقم 001218 وتاريخ 17 مارس 2016م .
وأشار المصدر إلى أن شركة النفط تقوم بممارسة نشاطها التجاري من استيراد مشتقات نفطية وتوزيعها للسوق المحلية وهي عبارة عن وسيط بين الموردين والمستهلك والمبالغ المحصلة من ناتج مبيعاتها يتم اعادة تحويلها إلى عملات اجنبية بغرض سداد قيمة الشحنات المستوردة لضمان استمرار توزيع المشتقات النفطية بالأسعار الرسمية.
ولفت المصدر إلى أن حجم مبيعات الشركة في ظل الوضع الحالي الذي يمر به الوطن والشركة لا يصل الى ذلك الحجم المصرح به ( 30 مليار) .. مؤكدا ان هذا الرقم مبالغ فيه ولم يتحقق حتى في الظروف العادية.
كما اكد المصدر ان الشركة على استعداد تام للتوضيح حول مانسب اليها بهذا الخصوص امام ايا من الاجهزة الرقابية.
وأهاب المصدر بالجميع ضرورة تحري الدقة وعدم نشر مثل هذه الاخبار والمعلومات المغلوطة دون الرجوع الى المصادر الرسمية والموثوقة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء العدوان الغاشم والحصار القاتل والتي قد يستغلها البعض على نحو سيء وبما يخدم العدوان وادواته.
وأكد المصدر ان الشركة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يعمل على الاساءة وتشويه صورة وسمعة الشركة من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة او الترويج لها .
