الفار هادي… وحـلم الحصانة القضائية

كتب / محمد الحاكم

أكثر من ستمائة يومآ الى حد الآن تضاف الى أكثر من عامين خلت قبل تلك الأيام جميعها كانت الفترات التي تم فيها إستهداف اليمن أرضآ و إنسانآ في صورتيه المباشرة وغير المباشرة من قبل تحالف العدوان , و تحت إشراف وتنفيذ المعتوه عبدربه منصور هادي وزمرته من العملاء و الخونة لهذا الوطن .

فترة لم تكن بالوجيزة بقدر ما كانت فترات يصعب على المرء تخيل ما تخللتها من أهوال الصراع وقبح وبشاعة الجرائم ودناءة أفعال مرتكبيها السياسيين والعسكريين منهم ومن مناظريهم الأقتصاديين والمفكرين ودعاة الدين وغيرهم , والتي كانت نتائج أفعالهم متطابقة تمامآ على حدآ سواء .

لقد كان للمدعو عبدربه منصور هادي ووفق خبرته الدراسيه العسكريه المتخصص في مجال تفكيك الجيوش وتدميرها الدور الرئيسي في اتمام هذا الإستهداف وهذا العدوان , فقد دأب على تنفيذ تلك المخططات معتمدآ في ذات الوقت على رهانات القوى الأقليمية وعلى رأسها الكيان السعودي بنفوذه المالي والسياسي المؤثر دوليآ , و ايضآ على رهانات القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و الأمم المتحده معتقدا في ذات الوقت بأن نتائج ذلك التنفيذ ستئول اليه بنتائج ايجابيه سواء كان تحت إطار أستمراره في هرم السلطه في حالة نجاح العدوان , او بالخروج منها في حاله عكس ذلك , مع عدم تحمله لأي مسئوليه قد تذكر , وذلك بعد امتلاكه للحصانه على غرار خلفه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح والذي تم أستبعاده من المشهد السياسي اليمني بعد التوقيع على ما سمي بالمبادرة الخليجيه .

لقد اعتقد عبدربه بأن سيناريو المبادرة الخليجيه و آليات تنفيذها و ما قابلها من تأييد دولي و أممي سوف يتم اعادة تنفيذها بنفس الصوره معه , من خلال تبني مبادره دوليه مشابهه لتلك المبادره الخليجيه , يقوم من خلالها مجلس النواب اليمني وبكل اطيافه السياسيه والحزبيه بمنحه حصانة قانونيه مشابهه لتلك الحصانه التي منح أياها علي عبدالله صالح متناسيآ في ذات الوقت إن لم يكن متجاهلآ لأوجه أختلاف الظروف السياسيه والعسكريه و الأقتصاديه التي شابت اليمن خلال تلك المرحلة مع الظروف التي تشوبها هذه المرحلة الآن .

لقد جاءت خارطة الطريق الأمميه الأخيرة و المقدمة من قبل المبعوث الاممي ولد الشيخ مغايرة تمامآ لآمال وتطلعات ذلك المعتوه والتي سرعان ما باءت معتقداته بالفشل لتتبعثر في مخيلات الأوهام، صحيح ان تلك الخارطه تضمنت استبعاده من المشهد السياسي كما فعل بالرئيس الاسبق علي عبدالله صالح في المبادره الخليجيه إلا أنها لم تتضمن اي قيد او شرط يمنحه اي صورة من صور الحصانه فكانت خالية تماما من اي ذكر او اشاره لما سيكون عليه هذا المعتوه بعد خروجه من السلطه .

لم تكن كل التصريحات التي اطلقها عبدربه ومرتزقته الرافضه لهذه الخارطه تحت ذريعه إلغاء شرعية عبدربه و إضفاء شرعية الأنقلاب الى من يسمونهم بقوى الإنقلاب , مع طلب تحديد مصيير الجنوب , اضافة الى التضاهرات التي دعى اليها هذا المعتوه مؤيديه مؤخرآ للخروج للتنديد بهذه الخارطه و للدعم لشرعيته المزعومه , جميعها لم تكن سوى محاولة منه للمجتمع الدولي للأثبات بأنه رئيس شرعي وبأنه يرغب في تذكيرهم بأتمامه للدور الذي أوكل اليه، وضرورة مراعاة وضعه بعد خروجه من الواجهه السياسيه و التي لا يمكن لها الإستقرار مالم يكن فيها حصانة تمنح له , ويستمد قوتها من مجلس النواب اليمني .

تعدد تقارير منظمات حقوق الإنسان و المنظمات المناهضة لجرائم الحرب وتعقد مستوى الأوضاع السياسيه و الأقتصاديه و الإنسانيه وغيرها، وكذا تنامي الدعاوى القضائيه المرفوعه امام المحاكم الدوليه من قبل مختلف الناشطين الحقوقيين و القانونيين و التي آخرها الدعاوى المرفوعه من قبل الناشطه اليمنيه ( ام كلثوم باعلوي ) امام المحاكم البريطانيه ضد منتهكي جرائم الحرب في اليمن قد حالت الأمم المتحده و المجتمع الدولي الراعية للسلام من إدراج اي قيد او شرط يتم فرضه على القوى الوطنيه التي في الداخل بالقبول بمنح عبدربه لأي نوع من انواع الحصانة كشرط اساسي ورئيسي لأتمام عمليه السلام المرتقبه في اليمن .

يعتبر موافقه الكيان السعودي والولايات المتحدة الأمريكيه وبريطانيا و الامارات والتي جميعها اكدت تبنيها لمسوده خارطه الطريق وجهودها الأمميه في اصدار قرار اممي يوافق تلك الخارطه وبما يلغي مضمون القرار 2216 , كل ذلك يعتبر تنصل وتخلي صريح من قبل تلك القوى تجاه كل الجرائم التي حدثت في اليمن خلال فترة هذا العدوان وتحميل مسئوليه كافة تلك الجرائم على هذا المعتوه القابع تحت رحمة دول العدوان .

ما يمكننا أستخلاصه هو صعوبة تقبل كل القوى الوطنيه والشعبية لأي فكرة قد يتبناها اي طرف من اطراف المجتمع الدولي تتضمن منح هذا المعتوه لأي صوره من صور الحصانه لهذا المعتوه آجلآ أم عاجلآ عند اي تسويه سياسيه , في الوقت الذي يصعب على هذا المعتوه ان يتخيل الظرف الذي قد يتصور من خلاله الحاله النفسيه التي سوف تعتريه إذا لم يتم منحه لتلك الحصانه .

يأتي هذا في حين ما يزال المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ يستعرض بمسودة خارطة طريقه بين صنعاء و الرياض باحثآ عن أي توافق بين الأطراف اليمنيه والدوليه قد يفضي الى الوصول الى أتفاق دولي ينهي مرارة هذا الصراع, و يلتقط الكيان السعوديه وباقي دول تحالفها العدواني من براثن المستنقع اليمني الذي فاق كل تخيلاتها و توقعاتها.