غلوبال ريسيرش: السعودية تدفن الانتهاكات الإجرامية وتسيطر على الأمم المتحدة وتملي النهج السياسي على الأمين العام
أكدت الكاتبة كارلا ستيا، وهي مراسلة متخصصة بشؤون الأمم المتحدة أن قدرة النظام السعودي على رشوة وابتزاز أعلى المسؤولين في الأمم المتحدة بمن فيهم -وفقاً لاعترافه الشخصي- الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون واضحة وضوح الشمس وهو ما جعل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بحد ذاتها مدعاة للسخرية.
وتقول الكاتبة في مقال لها على موقع «غلوبال ريسيرش»: بعيداً عن ابتزاز بان كي مون ودفعه لإزالة السعودية من «قائمة العار» على خلفية الذبح الجماعي للمدنيين في اليمن والانتهاك الصارخ والفظيع للمادتين «5» و«19» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن انتهاك الاتفاقية العالمية المناهضة للتعذيب، فإنه من العار حصول السعودية على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر الرشوة والتنمر، هذا عوضاً عن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابها ممارسات استبدادية ووحشية ضمن نظام يعد من أكثر الأنظمة وحشية في التاريخ الحديث.
وترى الكاتبة أنه في ظل مشروعية إحالة الدول إلى مجلس الأمن على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لابد من رفع قضية ضد نظام بني سعود وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، متسائلة عن عجز الأمم المتحدة عن إصدار قرار بمنع النظام السعودي من ارتكاب انتهاكات داخل المملكة أو معاقبته على أقل تقدير؟
وعن فشل الأمم المتحدة في حماية الكاتب والناشط رائف بدوي الذي حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وبالجلد ألف جلدة وذلك لانتقاده الطاغية السعودي، علماً أن الممارسات التي تعرّض لها بدوي وغيره الكثير لا تسبب الاكتئاب فحسب، بل من شأنها أيضاً أن تؤدي إلى الانتحار وذلك وفقاً للطبيب جون هيوارد المختص في تقييم حالات المعذبين في منظمة «الحرية من التعذيب» ومقرها في لندن.
وأشارت الكاتبة إلى أنه على الرغم من وحشية النظام السعودي فإنه ليس هناك دعوة واحدة لتغيير هذا النظام، لافتة إلى أن المادة «5» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز أن يخضع أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بينما تنص المادة «19» على أن كل شخص له الحق في حرية الرأي والتعبير بما يشمل الحرية في اعتناق الآراء من دون مضايقة، إلى جانب التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.
وترى ستيا أن نظام بني سعود هو الأنموذج الحي عن النفاق الوحشي الذي ندّد به الفيلسوف فريدريك نيتشه، متسائلة: إذاً لماذا لا تسمع دعوات من الأمم المتحدة لتغيير نظام يعد من أكثر الأنظمة الوحشية والقمعية والفاسدة ولاسيما أن مجلس الأمن سمح بتدمير اثنتين من أكثر الدول تقدماً في العالم العربي، العراق وليبيا؟ أين هي «مسؤولية الحماية» التي تفاخر بها الأمم المتحدة؟ أم إن السعودية تتحكم في واقع الأمر بالأمم المتحدة؟!
وتؤكد الكاتبة أنه يمكن رفع قضية قوية على أن السعودية تسيطر على الأمم المتحدة وتملي النهج السياسي على الأمين العام وفوقها تدفن الانتهاكات الإجرامية في ميثاق الأمم المتحدة وتسرق الآن مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، متسائلة أيضاً: كم دفعت الرياض لدول أعضاء للتواطؤ معها في سرقة هذا المقعد؟يذكر أنه تم تسليط الضوء على إدانة السعودية في فيلم وثائقي صدر في عام 1980 تحت عنوان «موت أميرة» وقد كشف الفيلم عن السلوك الفاجر المتغلغل في العائلة المالكة وفضح فساد النظام السعودي والفضائح الجنسية التي طالت القائمين عليه.