أصدرت وزارة المالية السعودية الخميس الماضي تقريرا مفصلا عن إجمالي حجم الدين العام السعودي والذي بلغ نحو 91 مليون دولار في وقت تعيش حالة تقشف حادة نتيجة استمرار حربها على اليمن.
ومع تعاظم خسائرها العسكرية إثر المواجهات المباشرة في جبهات الحدود مع قوات الجيش واللجان والشعبية وعدد الغارات المهول التي تضرب به اليمن على مدى قرابة العامين تلقت السعودية صفعة أخرى بعد اجتماع وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والذي خرج بتخفيض الانتاج الإجمالي للمنظمة لأول مرة منذ عام 2008 بهدف استعادة التوازن في السوق وهو ما لا تريده السعودية التي أجبرت على تراجع بيع نصف مليون برميل يوميا في وقت تبحث فيه على رفع مستوى الإنتاج لتعويض خسائرها المالية الفادحة.
ولم تستطع السعودية هذه المرة إخفاء الحقيقة لجمهورها كما تعمل دائما في التكتم عن الخسائر العسكرية للجيش، فالملف المالي الذي مس قوت المواطن السعودي مباشرة ومشاريع البلد الخدمية دفع النظام السعودي للحديث عن بيع سندات آجله للمستثمرين تصل إلى 30 عاما إلى جانب حالات التقشف التي تشهدها المملكة ولأول مرة مع استمرار عقد صفقات الأسلحة المتطورة لقتل الشعب اليمني.
ويبدو أن اليمن المحاصر المقصوف لا يختلف كثيرا عن ما تعيشه السعودية وشعبها في ظل العدوان عليه رغم فارق القدرات والإمكانات بين الجلاد والضحية، وهنا يكمن الصمود اليمني.
