تفاصيل.. الاجراءات المالية والادارية التي تنفذها وزارة التعليم العالي في إطار مكافحة الفساد

يمانيون../

نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من المهام والإصلاحات الإدارية والمالية والأكاديمية ومكافحة الفساد وتصحيح أوضاع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية وذلك خلال الفترة من يونيو 2015م – يونيو 2016م.

وأوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي  أن الوزارة حققت جملة من الإنجازات في مسار التعليم العالي والبحث العلمي وفي مقدمتها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر .

وأشار الدكتور الشامي إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة في القضاء على الفساد وإيقاف اهدار المال العام في عملية الابتعاث من خلال القضاء على المحسوبية والوساطة والرشوة في مجال الحصول على منح دراسية داخلية أو خارجية ،

وإيقاف كافة المنح التي تعتمد على المفاضلة وتتجاوز ألف منحة سنوياً و كانت تكبد الخزينة العامة أكثر من 12 مليون دولار سنوياً، وكذا اقالة الموظفين الذين ثبت تورطهم بارتكاب مخالفات في البعثات وتنفيذ قرار التدوير الوظيفي لبقية الموظفين.

ولفت نائب الوزير أن الوزارة عملت على إيقاف استنزاف العملة الصعبة في الإنفاق على الطلاب الخريجين و المتعثرين غير المستحقين للمنح ، حيث تم إنهاء إيفاد وتنزيل أكثر من ألفي طالب الذين انتهت مدة الإيفاد المحددة بالقانون بتكلفة مالية لصالح خزينة الدولة تتجاوز 21 مليون دولار سنوياً ، وتدقيق ومراجعة بيانات الطلاب المستحقين للرسوم الدراسية للعام 2015 ـ 2016م ، والقضاء على الاختلالات في طلبات وتظلمات التمديد والإعادة والنقل وإنهاء العشوائية والعروض الفردية عبر لجنة مشتركة من الإدارات ذات العلاقة.

وأوضح الشامي أن الوزارة أوقفت خلال الفترة نفسها اعتماد قرارات الإيفاد المخالفة التي صدرت خلال الفترة الماضية وموافاة هيئة مكافحة الفساد بكافة أوليات تلك القرارات المخالفة وتسهيل مهمة مندوبيها.

وفيما يتعلق بتفعيل الرقابة والمحاسبة في حماية المال العام بيّن نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة عملت على ترشيد الإنفاق في مختلف المجالات وتنفيذ سياسة تقشفية شفافة، وإيقاف الصرف العشوائي للمكافآت وبدل السفر والأجور الإضافية وإلزام الجامعات بإعادة النظر في الصرف من الموارد الذاتية بحيث تخصص معظمها لتحسين وتطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه تم إلغاء عقود التأمين الصحي في بعض الجامعات التي صاحبها اختلالات في التنفيذ ، ومراجعة اللوائح والأنظمة المالية في كل جامعة، وإعداد لائحة خاصة تنظم عملية الإيراد والصرف من الموارد الذاتية، و ضبط عملية التحصيل للرسوم والغرامات والمديونيات المستحقة للخزينة العامة للدولة، وكذا حصر المشاريع المتعثرة في الجامعات وتحديد أسباب تعثرها وإيجاد الحلول المناسبة لاستكمالها وبناء أنظمة مالية ومحاسبية إلكترونية على مستوى الجامعات والكليات.

ولفت نائب وزير التعليم العالي إلى أنه تم تفعيل الرقابة الإدارية والإشراف على الأداء الأكاديمي والإداري للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والحد من الاختلالات الإدارية وتفعيل مستوى الانضباط الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المتغيبين والمنقطعين، وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي على مستوى الوزارة والجامعات، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية في الجامعات ، والارتقاء بمستوى الأداء من خلال تفعيل عملية التقييم والمتابعة وربطها بعملية المكافآت والترقية.

ونوّه إلى أنه تم ربط الخطط والبرامج التنفيذية بمؤشرات أداء واضحة تساهم في عملية التقييم ومعرفة مستوى التقدم والإنجاز ، وتفعيل العمل باللائحة المنظمة لإدارة المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتفعيل مهامها الرقابية على كافة القطاعات، ومنحها صلاحيات لمراجعة كافة أعمال الوزارة والجامعات، وتنفيذ عمليات التفتيش والرقابة الإدارية والمالية داخل الوزارة والجامعات (البعثات – الشؤون المالية – الشؤون التعليمية – نيابات رئاسة الجامعات وشؤون الطلاب – الدراسات العليا – الشؤون الأكاديمية – الأمانة العامة – الكليات والمراكز).

وفي مجال مكافحة الفساد الأكاديمي والإداري وتصحيح أوضاع الجامعات الحكومية والأهلية قال الدكتور الشامي : ” إنه تم الحد من الفساد والمخالفات في التعيينات بالوظائف الأكاديمية والإدارية في الجامعات، ومتابعة أعضاء هيئة التدريس للالتزام باستيفاء نصابهم التدريسي القانوني وتصحيح الاختلالات في الجداول والأعباء الدراسية ومنح مهلة زمنية للأساتذة المتجاوزين الذين انتهت فترات تفرغهم العلمي في الخارج للعودة للعمل في جامعاتهم ، ومراجعة آلية إعداد الامتحانات وعمل الكنترولات وتصحيح الاختلالات فيها واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الغش في الامتحانات “.

وتابع : ” اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية حيال أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل وفصل العشرات منهم وتحقيق وفورات مالية كبيرة للخزينة العامة للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعضاء هيئة التدريس الذين لا توجد عليهم أعباء تدريسية ويعتبرون في حكم المنقطعين عن العمل وتفعيل العمل بميثاق شرف المهنة وأخلاقيات الوظيفة الأكاديمية “.

وأكد الدكتور الشامي أن الوزارة قامت خلال الفترة نفسها بإغلاق الجامعات والكليات والبرامج الدراسية غير المستوفية للشروط القانونية، و تفعيل الرقابة الدورية والمفاجئة على الجامعات للتأكد من مستوى التزامها بالشروط والمعايير، إضافة إلى إيقاف القبول والتسجيل في مكاتب التنسيق وبرامج التعليم عن بعد التابعة للجامعات الأهلية في الداخل والخارج لعدم استيفائها الشروط القانونية، والعمل على إغلاقها بصورة نهائية.

ونوه بأن الوزارة قامت بإيقاف المخالفات في القبول والتسجيل بنظام التجسير والمقاصة وبشهادات الثانوية المتنوعة، وإيقاف القبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا المخالفة وغير المستوفية للشروط والمعايير الأكاديمية وإيقاف المصادقة على وثائق الجامعات المخالفة لشروط القبول والبرامج غير المرخصة وغير المستوفية للشروط القانونية، ومتابعة الجامعات لتصحيح أوضاعها الإدارية والمالية .

وفيما يتعلق بترسيخ الشفافية في أداء الوزارة والجامعات وتعزيز دورها في مكافحة الفساد أكد نائب وزير التعليم العالي أنه تم إخضاع جميع موارد الوزارة من المنح الدراسية والتعيينات الأكاديمية والإدارية لعملية الإعلان والمفاضلة ونشر أسماء الفائزين في وسائل الإعلام، وإلزام كافة الجامعات بنشر موازناتها المالية وإيراداتها ومصروفاتها في مواقعها الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الحساب الشهري للوزارة المتضمن الإيرادات والمصروفات بصورة دورية ومنتظمة، والعمل على إتاحة المعلومات والبيانات لمنتسبي الوزارة والجامعات والمجتمع بشكل عام.

وفي مجال تفعيل المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات ضد المتهمين بقضايا الفساد وتفعيل دور إدارة الشئون القانونية بالوزارة أشار نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة أحالت أرباب العهد المالية المتخلفين عن تقديم وثائق ما بعد الصرف للعهد المالية المقيدة عليهم، إلى هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، وتغيير القيادات الأكاديمية والإدارية الذين ثبت فشلهم وتقصيرهم في أداء مهامهم على مستوى الوزارة والجامعات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتورطين بقضايا الفساد والمخالفات المالية والإدارية والأكاديمية ، وإحالة عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة إلى القضاء، واستصدار أحكام قضائية لصالح الوزارة