“تحالف الولايات المتحدة الدموي مع المملكة العربيه السعوديه” في تقرير لصحيفة الواشنطن بوست

ترجمة : احمد عبدالرحمن

من ضمن السياسات المضطربة التي “سترثها” إدارة ترامب من الرئيس أوباما في الشرق الأوسط هو تورط الولايات المتحدة في تدخل المملكة العربية السعودية الدموي وغير المجدي في اليمن.

وبعد أن دُفعت المملكة من قبل طموح أميرها البالغ من العمر 31 عاما، سقطت المملكة في الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015 ومنذ ذلك الحين نفذت عدد من الهجمات الأكثر وحشية في البلد الشرق أوسطي الذي مزقته الحرب وذلك مع دعم أمريكي كبير.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان السعوديين بقصف المستشفيات والمدارس والمواقع المدنية الأخرى وباستخدام ذخائر عنقودية، ويعد كل ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.

وردا على تلك الاتهامات حجبت إدارة أوباما بعض الدعم الأمريكي، ولكن ليس بما يكفي لوقف تلك المذابح – وهي سياسة أغضبت جميع الاطراف في حين لم تُنجز أي شيء تقريبا على أرض الواقع.

ويشمل الدعم الأمريكي المستمر تزويد الطائرات السعودية بالوقود، والتي بدورها تستمر في قصف المدن اليمنية، وقد أعلنت الإدارة في 13 ديسمبر كانون الاول انها قررت وقف بيع ما قيمته 390 مليون دولار من أنظمة توجيه الذخائر للجيش السعودي والمُصنعة من قبل شركة “رايثيون.

العقوبة، التي اقترنت مع الحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية، يمكن أن تؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، حيث تستخدم أنظمة التوجيه والمعلومات الاستخباراتية لجعل القصف أكثر دقة.

كما لا تُمثل الصفقة التي تم إيقافها أي شيء في مقابل ما قيمته 58 مليار دولار من الأسلحة التي باعتها الولايات المتحدة للسعودية منذ تولي أوباما منصبه، بما في ذلك 20 مليار دولار في عام 2015 وحده.

ومن الواضح، أن البيت الأبيض شعر بأنه مضطر للرد – حتى وأن كان هذا الرد غير فعال ونافع – على الاتهامات التي تشير الى أن الولايات المتحدة متورطة في جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش انها وثقت 23 ضربات جوية غير قانونية استخدمت فيها ذخائر أمريكية، قُتل فيها الكثير من المدنيين، من ضمنهم أطفال.

ووفقاً للأمم المتحدة، فقد قُتل 4،125 مدنياً على الأقل فيما أصيب 7207 بين مارس 2015 وأكتوبر للعام 2016، معظمهم قضوا في الغارات الجوية التي تُنفذ من قبل السعوديين وحلفائهم من دول الخليج الفارسي.

وفي نهاية المطاف أعلنت الإدارة عن مراجعة سياسة الولايات المتحدة وتحديداً بعد قصف لمراسم عزاء في اكتوبر تشرين الأول حيث قُتل أكثر من 140 شخصا.

البيت الأبيض أعرب عن “مخاوف كبيرة جدا إزاء ارتفاع معدل الإصابات في صفوف المدنيين”، الا انه قرر أن يسمح باستمرار حملة القصف، على الرغم من الجهود المتسرعة والغير مجدي التي قام بها وزيرة الخارجية جون كيري ل التوسط في وقف اطلاق النار.
ويمكن أن تسمى تلك السياسة بأنصاف الحلول حيث أنه إذا ما تم الحكم على الحملة السعودية بأنها تصب في مصلحة الولايات المتحدة الحيوية؛ تزعم المملكة السعودية في الوقت نفسه بأنها تخوض حرباً بالوكالة ضد إيران، في حين يبقى اليمن بيئة خصبة لتنظيم القاعدة.

فريق ترامب الذي سيرث هذه الفوضى سيصل مع بعض المحفزات التي تبدو متضاربة، فوزير الدفاع المرشح جيمس أن. ماتيس، وهو القائد السابق للقيادة المركزية الامريكية هو مؤيد قوي للتحالف العسكري الأمريكي مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج المجاورة، التي ترامب دأب على انتقادها منذ 1980.

كما أن “غريزة” عكس سياسات الإدارة السابقة، جنبا إلى جنب مع التجاهل المتعمد لحقوق الإنسان، قد يدفع الإدارة الجديدة لتجديد الدعم الكامل للقصف السعودي.

وإذا ما حصل هذا الأمر، فإن الإدارة الجديدة ستكون كمن يشتري لنفسها مكاناً في المستنقع.