هيومن رايتس ووتش تطالب بايقاف توريد الأسلحة للسعودية بسبب ارتكابها جرائم حرب في اليمن

يمانيون / متابعات

جددت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامها للتحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المناطق المدنية في اليمن، مطالبة الدول والحكومات المعنية بالسعي إلى محاسبة الرياض والتوقف فورا عن بيع الأسلحة لها.

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير اجمالي نشر أمس الخميس الى ان العمليات العسكرية السعودية طالت وبشكل غير قانوني منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد.

وأكدت المنظمة، استنادا إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن 4125 من المدنيين قتلوا على الأقل، واصيب 6711 آخرين حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016، أغلبهم بغارات جوية للتحالف السعودي، مطالبة أعضاء الأمم المتحدة الضغط على الأطراف لوقف قتل المدنيين ومعاناتهم.

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش61 ضربة جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية تبدو غير قانونية، وقد “ترقى إلى جرائم الحرب”، وأضافت المنظمة أن “قوات التحالف استخدمت أيضا الذخائر العنقودية المحظورة دوليا، وأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم تعلقا مبيعات الأسلحة إلى السعودية، “على الرغم من وجود أدلة متزايدة على استخدامها في النزاع وفشل التحالف في التحقيق في الانتهاكات”

وأشار تقرير المنظمة الى أن واشنطن كانت وافقت عام 2015 على بيع السعودية أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، كما وافقت بريطانيا على بيعها أسلحة بقيمة4 مليارات دولار للرياض أيضا رغم ارتكابها لجرائم الحرب في اليمن.