بن حبتور وعدد من الوزراء يقدمون إقراراتهم بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد

يمانيون../
سلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إقراره بالذمة المالية إلى رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان، ورئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة محمد الجائفي وذلك عملا بنص المادة رقم (١٥) من القانون رقم(٣٠) لسنة ٢٠٠٦م بشان الإقرار بالذمة المالية.

ورافق رئيس الوزراء في الزيارة وزراء الدولة كل من عبيد بن ضبيع، لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه، لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القنع، ونبيه محسن أبو نشطان ورضية محمد عبدالله والدكتور حميد عوض المزجاجي، الذين سلموا بدورهم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة العليا.

والتقى رئيس الوزراء على هامش زيارته، القاضي بادويلان ونائبها القاضي نبيل العزاني ورؤساء القطاعات المتخصصة أعضاء قيادة الهيئة، حيث أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في قيادة جهود مكافحة الفساد بالشراكة مع الحكومة وبقية منظومة النزاهة والشفافية.

وأشار إلى أن تواجده في الهيئة مع الوزراء، يأتي في إطار إلتزام الحكومة أمام البرلمان أثناء نيلها الثقة بتقديم رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ إقرارات الذمة المالية للهيئة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهيئة بقيادتها وكوادرها هم في مقدمة المدافعين عن أموال الشعب وحمايتها من عبث العابثين، وذلك في إطار شراكتهم الفاعلة مع الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية .

وقال”إن الفساد أضحى ظاهرة دولية ويحظى بدراسة حول أسبابه ودوافعه وسبل مكافحته، وبالتالي فإن تعزيز التعاون مع الآخرين من قبل الهيئة وبقية منظومة النزاهة مهم لتحقيق الإستفادة من تجاربهم “.

وتطرق الدكتور بن حبتور، إلى الآثار الكارثية التي يتسبب به الفساد واستشراءه، والتي منها خلق حالة من عدم الإستقرار والتسبب في إنهيار الدول .. معبرا عن تقديره لما بذلته هيئة مكافحة الفساد من جهود خلال الفترة الماضية، وحثها على مضاعفتها نشاطها ومواصلة عطاءها في الفترة الراهنة بما يعزز من مكاسب الدولة وتقليص آثار الفساد على التنمية والمجتمع وصولا إلى إجتثاث شأفة هذه الآفة.

بدورها اعتبرت القاضي أفراح بادويلان، مبادرة رئيس الوزراء وبقية الوزراء الذين قدموا إقراراتهم إلى الهيئة، خطوة مهمة وتجسيد عملي للإرادة السياسية الواضحة للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، في محاربة الفساد ودعم جهود الهيئة في هذا المضمار علاوة على تأكيد إحترام القانون وسيادته على الجميع .. مؤكدة أن الحكومة شريك أساسي في مكافحة الفساد مع منظومة النزاهة.

وتطرقت إلى الأوضاع الراهنة التي تمر بها الهيئة بسبب تداعيات العدوان والحصار .. موضحة بهذا الشأن أن الهيئة ورغم ذلك تواصل عملها وحريصة على القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه الأمة اليمنية.

إلى ذلك زار رئيس الوزراء، الإرشيف الخاص بقطاع الذمة المالية في الهيئة، واطلع على آلية الأرشفة والحفظ للبيانات والمعلومات، والإمكانيات الخاصة بحفظ الملفات الخاصة بالقرارات الذمة المالية والتي تكفل سرية المعلومات والبيانات وضمان عدم تلفها.