“الموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس المحكوم عليه بعد أن قضى عقوبة الحق العام” في ورشة عمل بصنعاء
حسن شرف الدين
أكد النائب العام عبدالعزيز البغدادي على ضرورة التنسيق والتعاون من اجل معالجة أسباب مشكلة استمرار حبس المحكوم عليه بعد أن قضى عقوبة الحق العام وخلفياتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية ووضع الحلول بما يضمن تنفيذ القانون وتحقيق العدالة وحماية الحقوق.
وأضاف البغدادي في كلمة له اليوم الأربعاء 13 فبراير 2017م خلال افتتاح ورشة عمل لمؤسسة السجين الوطنية حول “الموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس المحكوم عليه بعد أن قضى عقوبة الحق العام”: إن الشعب اليمني يواجه عدوان همجي بصمود وعزيمة لا مثيل لهما في التاريخ بأقل الإمكانيات وأبسط الأسلحة، ما جعله مضرب المثل في مقاومة العدوان والظلم على مستوى العالم.
وقال النائب العام: نحتفل بالذكرى السنوية للشهيد الذين يعتبرون أكرم الناس، فقد قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة الناس، وهم شهداء الثورة ضد الظلم والفساد وضد العدوان الغاشم الذي.. إن العدوان حاول الحيلولة بين ثورة الشعب اليمني واستعادة هيبته، لكن الشعب اليمني قابل هذا الكم الهائل من الهمجية بصمود وإيمان راسخ وعزيمة عالية، فكلما تمادى العدوان كلما زادت المقاومة ضد تحالف العدوان.
وأوضح البغدادي إن بقاء السجين في السجن بعد انتهاء مدة الحكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحجة عدم سداد ما عليه من حق خاص موضوع مهم يواجه العاملين في منظومة العدالة التي ينبغي أن تتكامل وتتعاون في سبيل حماية مبدأ سيادة القانون.. مشيرا إلى أن مخرجات الورشة ستسهم في وضع آلية مساعدة للقضاء وأجهزة الضبط بكل هيئاتها ومؤسساتها في تطبيق القانون بالشكل الأمثل لإنهاء ظاهرة تعكس بعض حالات اللامبالاة التي نعاني منها.
وقال: نحن نشعر بالذنب في النيابة العامة حين نقف مكتوفي الأيدي أمام بعض الحالات عن إنفاذ القانون الذي ينص على عدم جواز إبقاء السجين على ذمة حقوق خاصة.. ويجب البحث عن التطبيق الأمثل للقانون بما يحمل كل جهة مسئوليتها وبما يعزز الثقافة القانونية في المجتمع وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم بالطرق القانونية السليمة.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة السجين الوطنية محمد محمد صلاح إلى أن الورشة تعتبر فرصة للمشاركة الفاعلة والدائمة في ترجمة الأهداف النبيلة التي قامت من أجلها مؤسسة السجين.. منوها إلى أن المؤسسة تهتم بالمساهمة الفاعلة في توعية المجتمع بمدى خطورة الجريمة وعواقبها ودعوتهم للتفاعل الديني والإنساني والاجتماعي في حل قضايا السجناء ورفع مستوى تحصيلهم العلمي والثقافي وإعادهم إلى المجتمع بعد معالجة دوافعهم للجريمة، إضافة إلى غرس المهارات والقدرات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة مشرفة باعتبارهم مواطنين صالحين يخدمون أنفسهم وأهليهم والمجتمع الذي يعيشون فيه.
وأضاف صلاح: إننا في مجتمع المال والأعمال نؤكد أننا لن نتراجع قيد أنملة ولن تتقلص مساهماتنا في دعم المعسرين من السجناء والدفع بكل ما نستطيع من أجل إصلاح مجتمعنا اليمني وتطهيره من الجريمة ودوافعها وعواقبها على حاضر ومستقبل أبناء شعبنا اليمني باعتبار هذه المساهمة مسئولية اجتماعية وخدمة إنسانية بحتة يتبناها أهل الخير من القطاع الخاص والمجتمع اليمني.. ونتطلع من المشاركين في هذه الورشة للخروج بمقترحات وتوصيات بما يسهم من تخفيف معاناة الموقوفين في السجون على ذمة الحق الخاص بعد إيفاء الحق العام.
من جهته ثمن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان عيدي المنيفي الدور العام الذي يتبناه المجتمع المدني في ترسيخ قيم حقوق الإنسان ومبادئه.. مشيرا إلى أن الورشة جزء من العمل الإنساني النبيل الذي يتناول شريحة ضعيفة في المجتمع وهي شريحة السجناء.
واعتبر المنيفي ورشة العمل خطوة أساسية من أجلها اتخاذ خطوات جادة مع الجهات المختصة لإيجاد قوانين تصون حقوق الإنسان منها إخراجهم من السجون بعد انقضاء الحق العام.. حيث ليس من المعيب أن يكون الشخص فقيرا، لكن المعيب أن يبقى المعسرين في السجون بعد انقضاء الحق العام.
وأضاف: إننا في المفوضية ومن خلال العمل الميداني ندرك المعوقات بسبب ما تمر به البلاد خصوصا على السجناء أبرها نقص الغذاء الذي أثر بشكل سلبي على السجناء إضافة إلى التطويل في إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام.. ونحن نتطلع إلى تعاون جاد مع منظمات المجتمع الإنساني العامل في حقوق الإنسان خصوصا مع التي تعمل في إطار حقوق السجناء والتخفيف من معاناتهم.
وخلال ورشة العمل التي حضرها أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة نائب أمين العاصمة أمين جمعان وعدد من القضاة ووكلاء النيابات والمحامين ممثلي منظمات المجتمع والمهتمين، ألقيت خلال الجلسة الأولى عدد من أوراق العمل الأولى للقاضي عبدالله المهدي وكيل نيابة السجن المركزي بصنعاء “إحصائيات السجناء المعسرين داخل السجون، والثانية للدكتور محمد راجح نجاد استاذ القانون الجنائي في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء “رأي القانون اليمني والدولي في قانونية بقاء السجين المعسر بعد أن قضى الحق العام”، فيما كانت ورقة العمل الثالثة للعلامة عبدلاله الراعي مفتي الجامع الكبير “رأي الشريعة الإسلامية في مشروعية بقاء السجين المعسر بعد أن قضى الحق العام.. فيما تم خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل حلقة نقاش لمناقشة الوضع الإنساني في السجون وتقديم المقترحات والحلول، حلقة نقاش لعمل مقترحات تعديل في المواد القانونية المتعلقة بالسجناء المسعرين وتقديم مقترحات تسهم في حل مشاكلهم، وحلقة عمل ثالثة لتجهيز خطة عمل من أجل تحريك كافة الجهات المعنية في كيفية سداد ديون المعسرين.
وقام في افتتاح ورشة العمل النائب العام عبدالعزيز البغدادي بتكريم مؤسسة السجين الوطنية بدرع النيابة العامة لدورها البارز والريادي في تخفيف معاناة السجناء وإطلاق سراح بعض السجناء المعسرين وتوفير احتياجات السجون من مواد غذائية وترميم وصيانة وغيرها.
كما قام أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة نائب أمين العاصمة أمين جمعان بتكريم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة السجين محمد محمد صلاح وأمين عام المؤسسة يحيى الحباري والمدير التنفيذي فضل عبيد بشهادات تقدير عرفانا بدور المؤسسة البارز في تقديم المساعدات للسجون والمساجين.
