رئيس الوزراء يوضح لنواب الشعب الآلية الجديدة لصرف الرواتب ومعالجة أزمة السيولة النقدية ” تفاصيل”

يمانيون../

قال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء ” طيلة الأسبوع الماضي بدأنا بصرف مرتبات الجيش والأمن والمقاتلين في الجبهات والقضاء وسنواصل صرف مرتبات بقية المؤسسات بواقع 50 بالمائة” .

وأشار الدكتور بن حبتور خلال جلسة مجلس النواب اليوم إلى أنه تمت المعالجات الجادة المتعلقة بصرف الكوبون النقدي التمويني .. لافتا إلى أنه تم الإتفاق مع رجال المال والأعمال على صرف مبالغ تصل إلى حدود 50-60 بالمائة من الراتب لعدد من الأشهر دفعة واحدة.

وأوضح أنه يمكن توظيف الكوبون النقدي التمويني في شراء وتمويل للتموين الملائم لكل الأسر .. مؤكدا إهتمام الحكومة بالتأمين الصحي .

وأفاد رئيس الوزراء أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم تفعيل الريال الإلكتروني مع وزارة الإتصالات وستسهم في توفير 20-30 بالمائة من الراتب.

وقال” أقف اليوم وأعضاء الحكومة، الذين يجتمعون معكم في هذا المبنى الذي يحتضن في جنباته نواب الشعب من مختلف أنحاء الوطن بإمتداداته الجغرافية ومكوناته الإجتماعية في جميع المحافظات، ليصبح بذلك رمزاً بالغ الأهمية وعالي القيمة في تجسيد الوحدة الوطنية الممثلة في سلطة الشعب الدستورية، التي تكتمل عناصرها ومقوماتها للتعبير عن الإرادة الوطنية جمعاء “.

وأضاف ” نحن على يقين أنه عندما يحدث مثل هكذا لقاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت قبة هذا المجلس الموقر يتعاظم مستوى التنسيق والتعاون والتكامل والعمل المشترك بينهما إلى أعلى درجاته وأفضل حالاته، لما فيه خدمة المصلحة العليا للبلاد”.

وأشار الدكتور بن حبتور إلى العدوان الغاشم المقترن بالحصار الظالم والشامل جواً وبحراً وبراً الذي تتعرض له بلادنا لأكثر من 700 يوم بتداعياته السوداء ونواياه الجهنمية وحماقاته المتعاقبة وأعماله الهمجية المدمرة وما تقذفه براكينه الشريرة من حمم منسكبة ومتطايرة لتهلك الحرث والنسل في طول الوطن وعرضه، وما تخلفه زلازله الشيطانية من تخريب شامل للمرافق والمباني والمنشآت العامة والخاصة ومساكن المواطنين وتجمعاتهم وأماكن تواجدهم في الأسواق والطرق ومقرات العمل والساحات العامة وقاعات العزاء والأفراح في مختلف القرى والعزل والمدن والمديريات والمحافظات على امتداد المساحة الجغرافية للجمهورية، وكأنه عقاب جماعي لا يستثني أحداً ولا يستهدف فقط الأهداف العسكرية ومناطق التماس وجبهات القتال كما هو متعارف عليه في الحروب والنزاعات وما تقتضيه أخلاق الفرسان وما تنص عليه الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية.

وتابع ” إنه لاشك بأنكم وأنتم تتابعون مجريات تطور هذه الأحداث وأفعال العدوان الغاشم تدركون حجم التحديات والصعوبات التي تواجهنا جميعاً والتي حدة من التنفيذ الكامل للمهام العاجلة والواردة في البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلسكم الموقر بسبب تكالب قوى الشر والعدوان بفتح جبهات حرب جديدة وتكثيف غاراته الجوية وارتكابه أبشع الجرائم الإنسانية وتدمير البنية التحية واستمرار حصاره الجائر على الوطن التي أصابت الحياة العامة ومجريات الأنشطة الاقتصادية والفعاليات الإجتماعية بحالة هي أقرب إلى الجمود والشلل”.

ومضى بالقول ” حتى لا يتبادر إلى الأذهان أننا نقدم مبررات استثنائية أو نبحث عن شماعات خارجية تُعلَّق عليها عوامل وأسباب ظهور أي قصور في الإنجاز أو ضعف في الأداء المؤسسي أو اختلال في البناء التنظيمي للدولة أو تراجع في سير العمل الحكومي، فإن الحكومة تؤكد التزامها الكامل والجازم بمهامها ومسئولياتها الوطنية وواجباتها تجاه المواطنين وإدراكها الواعي واستيعابها اليقظ لإرتفاع وتعاظم وضخامة وتنوع حجم ومساحة ومستوى الأعباء والاستحقاقات والتحديات التي ستواجهها والصعوبات والمعوقات والتعقيدات التي ستقف أمامها، ولم يكن ذلك غائباً أو مغيباً عن وعينا وأذهاننا جميعاً في الحكومة رئيساً وأعضاءاً عندما قبلنا التحدي ووافقنا على تحمل المسئولية والمشاركة في حكومة الإنقاذ الوطني غير طامحين إلى أي مصالح ذاتية أو مكاسب شخصية”.

وأردف قائلا ” ها نحن قد وفينا بالعهد الذي قطعناه معكم واتيناكم في الموعد، مؤكدين تمسكنا الكامل وحرصنا الشديد والتزامنا المطلق بانتهاج وتنفيذ كل ما من شأنه تعزيز وتوثيق العلاقة بين الحكومة ومجلسكم الموقر، وتقوية قنوات التواصل وتنمية ورعاية أشكال التنسيق بينهما، وكذا إتباع وإقرار كافة الوسائل والآليات المناسبة وفقاً للإمكانيات المتاحة بما يؤدي إلى ترسيخ عرى الثقة المتبادلة وتوسيع آفاق التكامل والشراكة، وتنويع مجالات واتجاهات العمل المشترك بين المؤسسات والهيئات الدستورية، ويأتي في هذا الإطار تقديم الحكومة لهذا التقرير الإجرائي، تنفيذاً لتوصياتكم وما التزمنا به عند استعراض ومناقشة وإقرار البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني الذي نالت بموجبه ثقة مجلسكم الموقر المؤسسة الدستورية الشرعية الممثل للشعب اليمني”.

واستطرد ” لذلك أتقدم إلى مجلسكم الموقر بتقرير للثلاثة الأشهر الأولى من تشكيل الحكومة، يتضمن مستوى تنفيذ الأولويات للمهام العاجلة من البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب، والذي يتناول مستوى التنفيذ وفقاً لمحاور البرنامج المتمثلة في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والسياسات الإقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والسياسة الداخلية والخارجية، بتحديد أبرز الأنشطة والإجراءات والأعمال المنجزة للتنفيذ الحكومي خلال هذه الفترة، التي تركزت أبرز نتائجها لخدمة الموجهات العامة والمحددات الرئيسية الآتية :

ـ تخصيص الدعم اللازم لجبهات القتال والحد من تداعيات العدوان والحصار.

ـ رفع مستوى اليقظة ودرجة الجاهزية الأمنية بتكثيف ومضاعفة الجهود المعلوماتية والإستخبارية لمواجهة المخططات التآمرية للعدوان ومرتزقته الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وتنفيذ الأعمال التخريبية والإرهابية.

ـ التخفيف من حدة آثار إستمرار العدوان والحصار إقتصادياً وإنسانياً وخدمياً وضمان توفير السلع وتحقيق الإستقرار التمويني.

ـ رفع كفاءة تحصيل الموارد القانونية وتنظيم دورها في إسناد الجبهات والحد من تداعيات العدوان والحصار.

ـ إستمرار صمود المؤسسة القضائية في إنتظام أداء أعمالها وتجاوز الظروف التي تسبب بها العدوان .

ـ الإستمرار في تنفيذ الأنشطة الإعتيادية وإنجاز الأعمال اليومية وتقديم الخدمات لجمهور المواطنين.

وقال رئيس مجلس الوزراء في التقرير الحكومي ” إنه نظراً لحجم صعوبات ومعوقات التنفيذ التي واجهت الحكومة فإننا نطمح لشحذ الهمم وحشد الجهود والإمكانيات الوطنية، وأن تعمل جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستورية وعلى رأسها المجلس السياسي الأعلى كفريق عمل واحد، وفق رؤية تضامنية وآلية تشاركية وتكاملية لنعمل عليها سوياً في مجلسي النواب والوزراء لإعداد رؤية وطنية وآلية تنفيذية للعمل الوطني المشترك المستجيب والمستوعب لطبيعة وخصوصيات المرحلة الراهنة وما تفرضه من واجبات ومهام ومسئوليات واستحقاقات للتغلب على تلك الصعوبات والتحديات ورفع معدلات التنفيذ بشكل أفضل، من خلال استخلاص وترتيب الأولويات وفقاً لأهميتها وارتباطها بالحياة اليومية وتأثيرها المباشر على إستمرار فعالية الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة إلى تحديد أدوار ومسئوليات مختلف الأطراف بوضوح ودقة”.

وأشار إلى إن تقرير الحكومة يمثل إمتداداً لجسور التواصل والشراكة بين المجلسين والمراجعة والدعم لجهود الحكومة التي تجسدت في حرص مجلس النواب الموقر على مناقشتها في الجلسات المنعقدة مع الحكومة خلال الثلاثة الأسابيع الماضية.

وأضاف ” نجدد ما أستهل به تقريرنا هذا طموح الحكومة بأهمية تعزيز الشراكة بين المجلسين ” .. معبرا عن أمله في موافقة مجلس النواب الموقر على ذلك وترجمته على أرض الواقع من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين للعمل على وضع الرؤية المقترحة حول أهم القضايا المتصلة بحشد الدعم المجتمعي للجبهات ومواجهة العدوان، وإستقرار الأوضاع الأمنية، لتسهيل أعمال الإغاثة وتوجيهها والتسريع بمناقشة وإقرار التعديلات للتشريعات الأسياسة التي تمكن الحكومة من تحسين أدائها في المرحلة الراهنة، وغيرها من القضايا الوطنية ذات الأولوية، والإقرار المشترك لها في القريب العاجل.

وفي هذا الصدد أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب بعض الملاحظات وأقر المجلس في ضوئها مواصلة النقاش حول الموضوع الأساسي التي جاءت من أجله الحكومة وهذا التقرير إلى جلسة الأثنين القادم الموافق 13 مارس 2017م بحضور كافة أعضاء الحكومة.