النقاط الـ 12 .. نصيحة شعبية

علي احمد جاحز

بعض الامور بعض الامور تبدو غير طبيعية ولا تسير في سياقها الصحيح ، رغم ان من السهل جدا جعلها تبدو طبيعية في سياقها الصحيح ، وهذا يدل على ان ثمة خلل في ادارة تلك الامور ، خاصة وان هناك امورا تسير في سياق افضل من سياقها المتوقع والطبيعي وتبدو في صورة ابهى مما خطط لها ، مع ان مجرد ان تسير في السياق الصحيح امر غاية في الصعوبة والتعقيد .

—

لننظر في ( ادارة جبهة الشأن الدخلي الحكومي ( وايضا في ( ادارة جبهات العمل الميداني القتالي والتعبوي ) هذان مثالان للحالتين التي ذكرتهما اعلاه ، الاول للاسف الشديد هو مثال على القصور والتفريط والذي يؤدي الى الفشل مع ان اشكالاته ليست بتلك الصعوبة والتعقيد ولا النضال في سبيل حلها بتلك التضحيات العالية ، مع وجود الصعوبات ووجود التضحيات ، غير ان المثال الثاني اثبت برغم الواقع الصعب والتعقيد العالي والخطر الكبير نجاحا كبيرا وعاليا ومدهشا تجاوز المألوف والمتوقع في حسابات البشر، برغم ان اداء المثال الاول يؤثر بشكل مباشر في اداء المثال الثاني .

—

فما هو سر الفارق الهائل بين ثمرة العمل في جبهة العمل الحكومي او مايسمى الشأن الداخلي ، وبين ثمرة العمل في جبهة العمل الميداني القتالي ؟

—

السر ليس في وجود تأييد الهي لجبهات القتال وعدم وجود ذلك التأييد في جبهات العمل الحكومي الداخلي ، فالتأييد الالهي من الممكن ان يتنزل على كل الجبهات التي تواجه العدوان ، بل يكمن السر في كيفية الوصول الى حيث الاستحقاق لذلك التأييد ، وهو امر لا يأتي حتما دون ان يكون هناك تحرك جاد وصادق وروحية عالية ونوايا سليمة ، وهو ربما لم يتوفر لدى معظم قادة العمل الحكومي الداخلي بينما يتوفر لدى قادة العمل الميداني القتالي والتعبوي .

—

ومن هذا المنطلق جاءت مناشدات السيد القائد للحكومة بتنفيذ النقاط الـ 12 التي يراها البعض املاءات من طرف على طرف اخر ، وتلك الرؤية قد تكون قاصرة باعتبارها لم تفهم النقاط او بالاصح لم تقرأها جيدا وانما سمعت الشحن وتأثرت به ، وقد تكون رؤية كيدية تحمل داخلها انزعاجا حقيقيا من مضامين النقاط وقلقا من مفاعيلها و ثمار تنفيذها ، وهو ما يعني اصرار على ترك الوضع الداخلي الحكومي برمته رهينة الضياع والانهيار بشكل متسارع .

—

كثيرون يقولون حين يسمعونك تتحدث عن النقاط الـ 12 :

اصرفوا الرواتب او ارفعو القمامة او حاربوا المفسدين او اوقفوا تجاوزات البعض على المسؤلين والمؤسسات او فعلوا دور القضاء او احكموا موارد الدولة واصلحوا اليات تحصيلها وووو الخ .

—

وهذه اسئلة محقة ولكنها ظالمة حين توجه لطرف بعينه باعتباره هو المسؤول في حين توجد حكومة توافق الناس على ان تتحمل مسؤلياتها تجاه حل الاشكالات وانقاذ الوضع ـ الامر الذي يحتم علينا ان نضع الناس في صورة مدلولات النقاط الـ 12 ومفاعيلها ومنطلقاتها وعلاقتها بحل المشكلات التي يعاني منها الناس .

—

النقاط الـ 12 هي مصفوفة مطالب شعبية تشير بشكل مباشر الى مكامن الخلل وتدل على الحلول وتلخص السبل للوصول السريع والآمن الى انقاذ الوضع برمته ، مثلا لن يصلح الوضع الاقتصادي وحل مشكلة الرواتب الا بتشكيل لجنة اقتصادية قادرة ومتمكنة واصلاح اجهزة الرقابة وتفعيلها وضبط الموارد المالية للدولة والعناية بالزكاة ، كما ان تفعيل مؤسسات الدولة وتطهيرها من الخونة هي من ضروريات نجاح الوصول الى حلول اقتصادية وامنية وادارية ايضا للوضع برمته .

—

كما ان تفعيل مؤسسات القضاء وتطهيرها وتفعيل قانون الطوارئ من شأنه ان ينهي الكثير من الاشكالات مثل التجاوزات والفساد اضافة الى كونه يساهم بشكل كبير في تأمين الحياة وتهيئة الاجواء لممارسة الناس حياتهم بشكل طبيعي و هو ما ينعكس ايضا على استمرار دورة الاستثمار وتعافي الاقتصاد .

—

ولعل من اهم ما طرح على الجبهة الحكومية ضمن النقاط الـ 12 هو الاسهام الحكومي في رفد الجبهات الميدانية القتالية سواء باستبدال الفرار بمجندين جدد او بدعم وتطوير التصنيع العسكري وخاصة القوة الصاروخية ، كما ان العمل الحقوقي يسهم بشكل كبير في تخفيف الحصار وايضال معاناة الناس الى الرأي العام الخارجي وبالتالي الضغط باتجاه ايجاد بدائل وحلول.

—

هذه اضاءة سريعة على اهمية تنفيذ النقاط الـ 12 في حل الاشكالات ، ومن هنا اتمنى من الحكومة ان تتفاعل معها باعتبارها نصيحة شعبية او مساهمة شعبية او رؤية شعبية او مقترح شعبي لمساعدتها وليست املاءات ولا شروط .

#جبهة_الوعي

—

نقلاً عن صحيفة الثورة