.ما وراء إقالة مدير مكتب التحقيقات الأمريكية الـ”أف بي آي”… التفاصيل الكاملة

يمانيون -متابعات

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  الثلاثاء (9 مايو)، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) جيمس كومي، في تطور مفاجئ، قائلًا إن كومي لم يعد قادرًا على قيادة المكتب بفاعلية.

وأضاف في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض “من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون”.

وحسب “رويترز”، أبلغ ترامب كومي في الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف سيشنز بأنه لم يعد يمثل قيادة فعالة. وكانت فترة عمل كومي ستستمر حتى سبتمبر 2023. وكان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عين كومي في 2013.

وقال ترامب إن الخطوة جاءت نتيجة للطريقة التي تعامل بها كومي مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون. وسارع الديمقراطيون باتهام ترامب بوجود دوافع سياسيه وراء قراره إقالة كومي.

وفي مواجهة لانتقادات إقالة كومي، قال مسؤولو البيت الأبيض إن نائب وزير العدل رود روزنستاين قيَم الوضع في مكتب التحقيقات الاتحادي وخلص إلى أن كومي فقد الثقة.

وواجه الرجل الثاني في وزارة العدل الأمريكية مهمة ثقيلة بعد أسبوعين فحسب من تعيينه في منصبه تمثلت في صياغة حيثيات عزل جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي.

وعرض رود روزنستاين نائب وزير العدل أسباب عزل كومي في مذكرة من ثلاث صفحات على وزير العدل جيف سيشنز يوم الثلاثاء. وتحرك الرئيس دونالد ترامب بسرعة فقرر عزل مدير مكتب التحقيقات في اليوم نفسه.

وحسب تقرير لـ”رويترز”، استند روزنستاين إلى تصريحات كومي العلنية التي أثارت جدلا واسعًا عن تحقيق المكتب في استخدام المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون لخادم بريدها الإلكتروني الخاص أثناء شغلها منصب وزير الخارجية.

وكتب روزنستاين يقول عن التصريحات العلنية التي أدلى بها كومي “هي نموذج مثالي لما يطلب من المدعين والضباط الاتحاديين ألا يفعلوه”.

ولم يرد متحدثون باسم وزارة العدل ومكتب التحقيقات على طلبات للتعليق حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

ومن المرجح أن يعتبر عزل كومي دليلا آخر على حالة الغليان الحزبي الشديدة التي تشهدها واشنطن.

واجتذب روزنستاين انتقادات شديدة من الديمقراطيين الذين يزعمون وجود دوافع سياسية وراء قرار البيت الابيض عزل كومي وتوقيته بصفة خاصة.

وحسب “رويترز”، تساءل السناتور تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ “لماذا يحدث هذا اليوم؟ نحن نعرف أن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق فيما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع الروس…فهل كانت تلك التحقيقات على وشك أن تمس الرئيس؟”.

غير أن حيثيات التخلص من كومي جاءت من موظف يعمل منذ 26 عاما في وزارة العدل، يرى أقرانه وكثير من أعضاء الكونغرس أنه شخصية غير حزبية بدرجة غير عادية، حسب “رويترز” أيضًا.

فقد اختاره الرئيس جورج دبليو بوش على رأس الادعاء في ولاية ماريلاند وظل في هذا المنصب خلال إدارة أوباما.

وعندما رشحه ترامب، في يناير الماضي، لمنصب نائب وزير العدل كان روزنستاين أقدم المدعين في الولايات المتحدة.

وعندما وافق مجلس الشيوخ على تعيينه تمتع بتأييد ساحق من الحزبين فكانت نتيجة التصويت موافقة 94 عضوا واعتراض ستة رغم الانقسام الشديد الحاصل في واشنطن.

وقالت بوني جرينبرغ المدعية الاتحادية في ماريلاند لـ”رويترز”، في مارس، إن روزنستاين يحظى بالإعجاب باعتباره شخصية نادرة بين من عملوا في سلك الادعاء العمومي إذ يمكنه عزل نفسه عن الضغوط السياسية.

وأضافت جرينبرغ التي عملت 11 عاما مع روزنستاين “هو لا يفعل شيئا إلا إذا كان يعتقد أنه حق”.

واعتبر كثيرون في وزارة العدل تعيين روزنستاين نوعا من إحداث التوازن مع حالة التحزب الشديدة التي أحاطت بالاتهامات بتدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي. وعلى الفور وجد روزنستاين نفسه وسط تلك المعمعة.

وقبل فوز روزنستاين بموافقة الكونغرس على تعيينه طلب منه بعض الأعضاء الديمقراطيين التعهد بأنه سيعين مدعيا مستقلا خاصا للتحقيق في الاتهامات بالتواطؤ بين حملة ترامب والمسؤولين الروس.

وتمت الموافقة عليه بسهولة رغم رفضه لتلك المطالب.

وحسب “رويترز” أيضًا، شعر بعض الجمهوريين بالغضب لتصريحات كومي العلنية عن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في احتمال وجود صلات بين حملة ترامب وروسيا.

غير أن انتقاد روزنستاين لكومي تركز على تصرفات يبدو أنها ألحقت الضرر بالمرشحة الديمقراطية كلينتون.

فقد ركز روزنستاين بصفة خاصة على المؤتمر الصحفي الذي عقده كومي في يوليو الماضي وأعلن فيه قراره أنه لا يرى ضرورة لمقاضاة كلينتون وفي الوقت نفسه انتقد علانية استخدامها لخادم بريدها الإلكتروني الخاص في أعمال حساسة للحكومة الأمريكية.

كتب روزنستاين يقول إن كومي سطا في ذلك اليوم على سلطة وزير العدل الذي يملك صلاحية البت في مقاضاة أحد من عدمه بناء على تحريات مكتب التحقيقات.

وأضاف أن كومي خالف أيضًا ما جرت عليه العادة وذلك بنشر بيانات ضارة بكلينتون دون داع رغم اعترافه بأن الأدلة المأخوذة عليها غير كافية للاستمرار في التحقيق.

وكتب رزونستاين يقول “نحن لا نعقد مؤتمرات صحفية لنشر معلومات تحط من قدر مواطن كان موضع تحقيق جنائي تقرر وقفه”.

وأضاف أن كومي “أوضح روايته للوقائع لوسائل الإعلام وكأنها مرافعة ختامية لكن دون محاكمة”.

وقال السناتور مارك وورنر من فرجينيا رئيس المجموعة الديمقراطية في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إن توقيت عزل كومي تكتنفه الشبهات إذ جاء بعد فترة من انتخاب ترامب ومما يقال عن سوء معالجته للقضية، حسب “رويترز”.

ووجه وورنر انتقادا شخصيا لروزنستاين فقال “أشعر بخيبة أمل كبيرة في نائب وزير العدل الذي قيل لي إنه يتمتع بسمعة طيبة. لكن توقيع تلك الرسالة التي يوصي فيها بعزل كومي بسبب تصرفات كومي مع هيلاري كلينتون قبل تسعة أو عشرة أشهر؟ هذا الأمر تفوح منه رائحة لا يخطئها الأنف”.

واستند روزنستاين في رسالته إلى اتفاق عام من الحزبين على ما ارتكبه كومي من أخطاء في الحكم على الأمور.

وفي الصيف الماضي دافع كومي عن قراره الحديث علنا عن التحقيق في بريد كلينتون الإلكتروني وقال إن “الشعب الأمريكي يستحق معرفة تلك التفاصيل في قضية لها أهمية شديدة للرأي العام”.

وأمام لجنة في مجلس الشيوخ دافع كومي الأسبوع الماضي عن قراره في أكتوبر تشرين الأول وقبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة أن يعلن على الملأ أن المكتب اكتشف رسائل جديدة من البريد الإلكتروني ربما يكون لها صلة بالتحقيق المتعلق بكلينتون.

وقال روزنستاين إنه يشعر بالحيرة إزاء دفاع كومي المتواصل عن أسلوب تعامله مع هذا التحقيق.

وأضاف “أنا لا أفهم رفضه قبول الحكم شبه العمومي أنه كان مخطئا. فهذا واحد من الأمور القليلة التي تتحد فيها آراء الناس من أصحاب الرؤى المتباينة”.

من جانبها نفت اليوم مستشارة الرئيس الأميركي، كيليان كونواي، وجود أية علاقة بين إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، جيمس كومي، وبين التحقيق في ما يسمى بـ “التدخل الروسي” في الانتخابات الأميركية، والذي كان كومي يشرف عليه.

وقالت كونواي في حديث لقناة “سي أن أن”، مساء الثلاثاء: “هذا الأمر لا علاقة له بروسيا”.

وأضافت المستشارة بسخرية أنه “يبدو كأن أحدا يحصل على 50 دولارًا كل مرة تذكر فيها روسيا

 على التلفزيون”، مشيرة إلى أن الأمر متعلق “بما إذا كان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي يحظى بثقة الرئيس وما إذا كان قادرا على أداء مهامه”.

وتجدر الإشارة إلى أن كومي كان يجري تحقيقا في الصلات المزعومة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بروسيا، والتي نفى وجودها البيت الأبيض والكرملين على حد سواء أكثر من مرة.

وأعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم بشأن إقالة كومي. ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السناتور تشارلز شومر، إلى تعيين مدع خاص للتحقيق في “التدخل الروسي” المزعوم في الانتخابات الأميركية.

وقال شومر في مؤتمر صحفي له: “حان الوقت لتعيين مدعي خاص للتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات فورا”.

وأعرب السناتور عن قلقه إزاء إقالة كومي، قائلا: “نحن نعرف أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يحقق في ما إذا كان هناك تآمر بين مقر ترامب الانتخابي والروس. وفي الوقت الذي يجري فيه مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا يقترب من الرئيس، تظهر تساؤلات بشأن المدعي العام سيشنس، الذي نأى بنفسه عن التحقيق في الملف الروسي ولكن لعب دورا في إقالة الشخص الذي كان يشرف على هذا التحقيق”.

واعتبر شومر أن إقالة جيمس كومي على ضوء التحقيقات المذكورة “ليس من باب الصدفة”. وأعرب عن رأيه كذلك بأن خطوة الرئيس ترامب هذه “وجهت ضربة” إلى منظومة العدل الجنائي الأميركية.

من جانبه، أعرب السناتور الجمهوري، جون ماكين، عن خيبة أمله من قرار الرئيس دونالد ترامب إقامة جيمس كومي. ودعا من جديد إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في “التدخل الروسي” في انتخابات عام 2016، مضيفا أن قرار ترامب بإقالة كومي يؤكد على ضرورة تشكيل مثل هذه اللجنة على وجه السرعة.

بدوره، أعرب رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الاستخبارات، السناتور الجمهوري، ريتشارد بور عن قلقه إزاء إقالة كومي، موضحا: “يقلقني توقيت إقالة كومي والمبررات التي تم تقديمها”. ووصف إقالة مدير الـ “أف بي آي” بأنه “خسارة بالنسبة للمكتب والبلاد”.

من جهة أخرى، حذر السناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال، من خطر “أزمة دستورية” في البلاد بعد إقالة جيمس كومي. وقارن خطوة ترامب مع أعمال الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في عام 1973، الذي أقال مدعيا مستقلا أثناء التحقيقات في فضيحة “ووترغيت” التي أدت إلى استقالة نيكسون من منصب الرئاسة.