يالوثائق .. مليارات .. من إيرادات النفط لا تصل الى البنك المركزي

يمانيون../

أكدت وثائق رسمية حصلت عليها وكالة مرصد ارتكاب وزارة النفط لمخالفات جسيمة بشأن تجنيب مبالغ كبيرة من إيراداتها، وعدم توريدها إلى البنك المركزي في مخالفة صريحة للقانون.

يأتي ذلك فيما تتعرض وزارة المالية لحملة إعلامية بسبب عدم صرف مرتبات موظفي الدولة، وسط مزاعم بأن إيرادات وزارة النفط وحدها كافية لصرف المرتبات.

وطالب وزير المالية في رسالة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ومؤرخة بتاريخ 3-5-2017، بضرورة إلتزام الجهات المخالفة بضرورة توريد المبالغ المجنبة إلى البنك المركزي، وعدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وكشفت مرفقات الرسالة أن شركة النفط تحتفظ بما يزيد عن أربعة مليار ريال من إيرادات الفترة يناير إلى مارس 2017ولم توردها إلى البنك المركزي، ولا تعرف وزارة المالية مصير هذه المبالغ حتى الآن.

وأوضحت رسالة الوزير صالح شعبان، أن وزارة المالية كلفت لجنة للنزول الميداني، بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2016، بشأن تجنيب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي، واتضح من خلال التدقيق والمراجعة أن هناك عدد من الجهات قامت بتجنيب الإيرادات لدى أمناء الصناديق بما يخالف القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن القانون المالي وتعديلاته وبالمخالفة للقانون رقم 13 بشأن التحصيل للأموال العامة.

المرفقات كشفت أيضا أن المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر جنبت خمسمائة مليون ريال، وأن الشركة اليمنية للغاز جنبت خلال الربع الأول من العام الجاري 366 مليون ريال، وجنبت الإدارة العامة للمرور أربعين مليون ريال خلال الفترة نفسها، وكذلك فعل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعا، الذي جنب 38 مليون ريال.

وفي المرفقات صورة من رسالة بعثها وزير المالية صالح شعبان بتاريخ 7-4-2017 إلى وزير النفط والمعادن ذياب بن معيلي تطالب وزارته “سرعة التوجيه بتوريد كافة المبالغ المحصلة والمجنبة طرف أمناء الصناديق بالمركز الرئيسي للشركة والفروع الأخرى إلى حسابات الشركة طرف البنك المركزي اليمني وفروعه.

• وكالة مرصد