المجلس السياسي الأعلى يناقش الخطوات المنجزة لصرف المرتبات قبل شهر رمضان والمالية توجه البنك المركزي بالتالي ( وثيقة )

يمانيون../
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم إجتماعاً برئاسة الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزراء المالية والإتصالات والخدمة المدنية والشئون القانونية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى .

ناقش الإجتماع الخطوات المنجزة من قبل الحكومة لصرف المرتبات قبل شهر رمضان المبارك.

واستمع المجلس السياسي الأعلى إلى شرح موجز من رئيس الوزراء لما قامت به الحكومة بهذا الخصوص.

وقدم وزير المالية تقريراً عن الجهود المبذولة والصعوبات التي تواجه الوزارة جراء العدوان والحصار الذي أعاق حوالات 90 بالمائة من إيرادات الدولة إلى جانب الإخفاء الممنهج من قبل العدوان للسيولة وكذا قرار نقل البنك والصمت الدولي إزاء كل ذلك .

وأكد أنه وبفضل جهود جبارة بذلها المجلس السياسي الأعلى والحكومة والبنك المركزي تم البدء بتنفيذ صرف نسبة 50 بالمائة من مرتبات شهر لموظفي الدولة استثناء لمواجهة التزامات شهر رمضان المبارك وذلك برفع نسبة 20 بالمائة عن ما تم إقراره بمجلس الوزراء الذي كان أقر 30 بالمائة من المرتبات نقدا و20 بالمائة توفير بريدي و50بالمائة للبطاقة السلعية.

إلى ذلك استمع المجلس السياسي الأعلى لعرض قدمه وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن التصورات المقترحة من قبل الوزارة لصرف المرتبات في الأشهر القادمة والتي من شأنها ضمان صرف مرتب شهر كل ثلاثة أشهر والجهود اللازمة لإنجاح هذا التصور, كما قدم وزير الإتصالات شرحا موجزا لما بذلته الوزارة من متابعة للمتأخرت لدى شركات الإتصالات والمتوقع توريده خلال الفترة المقبلة.

وناقش الإجتماع الصعوبات التي تقف حائلا دون الرفع من الإيرادات .. ووجه المجلس السياسي الأعلى رئيس الحكومة والوزراء بإتخاذ كل الاجراءات القانونية والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك وعدم السماح لأي جهة بالتلاعب أو المماطلة في التوريد للبنك المركزي ومنع تجنيب أي إيرادات .

وتطرق الإجتماع إلى الجهات التي أوردها وزير المالية في تقريره بهذا الشأن وفي المقابل وجه باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهل للجهات الإستفادة من حساباتها لدى البنك المركزي، كما وجه بالمتابعة الجادة للضرائب المستحقة على الوحدات الإقتصادية البالغة أكثر من 25 مليار ريال بحسب تقرير وزارة المالية وسرعة تحصيل المتأخرات على شركات الإتصالات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يخالف ذلك وخاصة في ظل الحصار والعدوان والتضحيات التي يقدمها الشعب اليمني في سبيل حريته واستقلال قراره السيادي والسياسي .

وكانت وزارة المالية قد أصدرت اليوم تعميم إلى البنك المركزي اليمني، بصرف 50 بالمائة من مرتب شهر إبريل 2017م، لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، قبل شهر رمضان.

وأشار تعميم الوزارة المالية ، إلى أنه ونظرا لما طرأ من تطور ايجابي نتيجة الجهود والمساعي التي بذلتها وزارة المالية والمصالح والجهات الإيرادية تكللت بإمكانية توفير موارد لتغطية نسبة 50 بالمائة من المرتبات بدلا من 30 بالمائة.

وأضاف” نأمل سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من لديكم لضمان صرف 50 بالمائة من مرتب شهر إبريل 2017م وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك لما يمثله ذلك من أهمية في التخفيف من معاناة الموظفين وتوفير القدر الممكن من متطلبات الشهر الكريم وعلى النحو التالي:

-50 بالمائة من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالراتب لشهر أبريل 2017م فقط للموظفين الأساسيين بوحدات الخدمة العامة وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين لم يسبق لهم صرف راتب شهر أبريل 2017م من أي مصدر أخر.

-50 بالمائة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين من مرتبات شهر إبريل 2017م.

– 50 بالمائة من استحقاقات شهر أبريل 2017م للموظفين المتقاعدين على نوع الأجور التقاعدية في الباب الأول الذي لم يسبق صرف هذه الاستحقاقات لهم من أي مصدر أخر.

-50 المائة من استحقاقات شهر أبريل 2017م للإعانات والاعاشات الشهرية فقط بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومصلحة شئون القبائل والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء وبما لا يتجاوز 50 بالمائة من المصرحات الشهرية في هذه الأنواع بتكل الجهات.