الصحة تنفي حصولها على دعم لمكافحة الكوليرا وتؤكد أن المجتمع الدولي لم يستجيب لنداء الإستغاثة

يمانيون..

نفت وزارة الصحة العامة والسكان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بحصول الوزارة على مئات الآلاف من الدولارات لمكافحة الكوليرا في اليمن.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)” لا صحة على الإطلاق لما ينشر عن إستلام الوزارة لا بصفتها الإعتبارية ولا لأشخاص من الوزارة ولا لإدارات عامة لمئات الآلاف من الدولارات لمكافحة الكوليرا أو الأوبئة “.

وأضاف “المعروف أن المنظمات الدولية أعلنت إستغاثة دولية في أكتوبر 2016م لطلب دعم بمبلغ 22 مليون دولار ليتمكن اليمن من مكافحة الموجة الأولى لوباء الكوليرا في حينه ورفع الجاهزية لأي موجة أخرى، إلا أن المجتمع الدولي لم يستجب بأكثر من 15 بالمائة من ذلك الإحتياج بحسب تصريحات لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف”.

وأكد الدكتور الكحلاني أن ذلك الدعم لم يصل على الإطلاق إلى وزارة الصحة العامة والسكان وإنما عبر المنظمتين .. مشيرا إلى أنه ورغم إصدار الوزارة بيانا تحذيريا في الأول من مايو أن هنالك موجة ثانية بدأت وأنها أشد قسوة وشراسة من الموجة الأولى إلا أن العالم الصامت على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني لم يفتح آذانا صاغية ولم يستجيب للنداءات الإنسانية التي يطلقها المنسق الأممي للشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية.

ولفت إلى أن ذلك الصمت أدى إلى إستمرار تفاقم الوباء وتزايد الحالات والوفيات وفي مديريات ومحافظات جديدة .. وقال” إن إمكانيات الوزارة لمواجهة الوباء منعدمة تماما كما أن المنظمتين لم تتلقيا أي دعم مالي جديد في هذه الموجه وإنما تواجهان ما أمكن عن طريق إعادة برمجة بعض الموارد المتاحة لديهما”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الحصار المفروض على اليمن يعيق وصول المساعدات الدوائية، حيث تأخرت لأكثر من أربعة أسابيع منذ بدء الوباء ووصلت مؤخرا بعض الشحنات عبر مطار صنعاء وبعد جهود مضنية .. لافتا إلى أن هذا التأخير يؤدي إلى بطء الإستجابة لإحتياجات المحافظات ومراكز المعالجة فيها.

وطالب بضرورة فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بنقل جسر جوي من المساعدات الدوائية والاستجابة لنداءات الاستغاثة التي توجهها الوزارة .

وحمل الناطق الرسمي المجتمع الدولي مسئوليته الإنسانية في توفير الموارد المالية لمكافحة الوباء وفتح مراكز المعالجة الكافية لاستقبال الحالات وتنفيذ أنشطة المكافحة الأخرى.