“بالأرقام” الرقابية العليا: تطالب النيابة العامة بسرعة البت في تجاوزات وإختلاس وزير النفط
يمانيون – متابعات :
في ظل وجود حصار على البلاد وما ترتب عليه من ازمة اقتصادية وأزمة في السيولة النقدية، وفي ظل التقشف الخانق في معظم الجهات الحكومية والعسكرية وعدم قدرة الدولة على صرف المرتبات للعديد من الأشهر، كشفت الهئية الرقابية العليا ضلوع بعض المتنفذين في وزارة النفط بالعديد من المخالفات المالية والإدارية والاختلاسات والتلاعب بالمال العام غير مبالين بالوضع الراهن للبلاد.
ووصفت الهيئة أياهم بأنهم لا يكترثون لمعاناة الشعب او كأنهم لا يعيشون في هذا الوطن ولا يرون حجم الاضرار التي بلغت بهذا البلد ولا يرون حجم التضحيات التي يقدمها هذا الشعب من أموال ورجال.
وتقدمت اللجنة الرقابة العليا ببلاغاً الى النائب العام احتوى على عدد سبع جرائم فساد تمثلت بجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير والاضرار بمصلحة الدولة واستعمال سلطة الوظيفة العامة في تعطيل القوانين واللوائح ورفض تنفيذ الأوامر والقرارات وذلك استناداً الى عدد كبير من وقائع الفساد المتورط بها كلا من وزير النفط ذياب محسن بن معيلي، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط وكذا مدير فرع شركة النفط بالحديدة سيما الوقائع واهمها :
* تجنيب مبالغ طائلة من الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك حيث تجاوزت المبالغ الغير موردة للبنك اكثر من ٧ مليار ريال لفترة ثلاثة اشهر فقط مخالفين بذلك قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2016م بشأن توريد جميع الإيرادات العامة للبنك المركزي وعدم تجنيب أي مبالغ او الصرف منها ومخالفة هذا القرار يعد مخالفة دستورية وقانونية وكعينة على الصرف المباشر من هذه الإيرادات ما تم صرفة من إيرادات في فرع شركة النفط بالحديدة تجاوز مبلغ مليار ريال خلال ثلاثة اشهر فقط ، إضافة الى صرف كميات هائلة من المحروقات وبيع شحنات الكيروسين المخصصة للافران والمخابز بالحديدة،
* التوجيه من قبل الوزير مرار بسحب مبالغ طائلة من شركة النفط وشركة الغاز.
* التوجيه بالتوظيف لعدد تجاوز مائة شخص في الشركتين لفترة وجيزة لا تتجاوز أشهر والمفارقة ان الوزير يوجه بتوظيف اشخاص في فرع شركة النفط بمحافظة مارب الواقعة تحت سيطرة العدوان والتي لم تعد تدار او تورد إيراداتها الى صنعاء .
هذا وقد قامت الرقابة الشعبية بدورها المتمثل في استكمال الإجراءات المطلوبة في دراسة الملف المشار اليه والقيام بعمليات المراجعات الشاملة والتكييف القانوني .
وطالبت اللجنة الرقابية العليا من النيابة العامة سرعة التعاطي مع الملف واحالة المتورطين للقضاء وتحمل المسئولية الكاملة في وضع حد لتلك التجاوزات التي تستهدف المال العام كونها هي الجهة المخولة لمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات بما يفرضه عليها دورها الوطني والذي يحتم عليها محاسبة كل من تورط في جرائم الفساد .