المنظمة العربية لحقوق الإنسان: القرارات الأممية لم تفرض على اليمن الحرب والحصار والسعودية عرقلت حق اليمنيين في تقرير المصير

يمانيون – متابعات :

كشفت المنظمة العربية لمراقبة الحقوق (منظمة أروى) عن مجموعة مراسلات أممية تثبت إدانة تحالف العدوان في عدم مشروعية حربه التي يشنها على اليمن منذ أكثر من عامين .

كما أكدت المنظمة العربية التي تعد إحدى المنظمات الحقوقية المهتمة بمراقبة انتهاكات وجرائم عدوان التحالف بحق الشعب اليمني، أن الحرب على اليمن شنت دون قرار أممي، مشيرة إلى أن التحالف استند على قرار مجلس الأمن 2140 الذي صدر بعد ثلاثة أسابيع من بدء التحالف السعودي عملياته العسكرية لتبرير شن الغارات الجوية وفرضه الحصار الشامل على الشعب اليمني بشكل غير مشروع بموجب القانون الدولي، في حين أن القرار لم ينص على ذلك.

وأكدت المنظمة في تقرير العمل الحقوقي في مجال التدابير القسرية الانفرادية نشرت تفاصيله أمس وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرارات مجلس الأمن لم تفرض الحرب على اليمن، كما أنها لا تسمح بفرض حصار شامل برى وجوي وبحري يعرقل التجارة العادية، سواء في الاستيراد أو التصدير، في السلع التجارية، بما في ذلك الغذاء والأدوية والوقود، ناهيك عن المساعدات الإنسانية.

وأضاف ” على الرغم من القيود المفروضة على هذه القرارات، أطلق التحالف السعودي بطريقة انفرادية حربا بالبر والجو والبحر مستشهدا بالقرارات التي تبرر فرض حصار على 27 مليون يمني أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، بالرغم من أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 ربما كان يقصد به اتخاذ إجراء قسري “ذكي” يهدف إلى فرض حظر على الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر على أشخاص محددين، إلا أن تحالف العدوان بقيادة السعودية قد بلوره واتخذته حجة لشن عدوانها على اليمن لتحقيق مآربها ومصالحها الخاصة”.

ووصفت المنظمة العربية لمراقبة الحقوق، الغارات الجوية والحصار بأنها “تدابير قسرية من جانب واحد، وهو جانب التحالف السعودي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات عرقلت حق الشعب اليمني في تقرير المصير وحقه في التنمية.