رايتس ووتش تؤكد تهرب دول العدوان من المساءلة عن الانتهاكات في اليمن

يمانيون – متابعات

 قالت “هيومن رايتس ووتش” الجمعة 8 سبتمبر/ 2017، إن أعضاء تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية المزعومة في اليمن. في عام 2017، راسلت هيومن رايتس ووتش الائتلاف وأعضاءه الحاليين والسابقين لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي. لم يرد أي منهم.

كان عدم استعداد تحالف العدوان لإجراء تحقيقات جادة في انتهاكات قوانين الحرب باليمن واضحا في رده على الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء في 25 أغسطس  ، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنيا.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها. لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة”.

وأضافت 2 من أهالي ضحايا هجوم 25 أغسطس أن طائرات التحالف أصابت 3 مبان سكنية في فج عطان، وهي منطقة كثيفة السكان في العاصمة، ما أسفر عن استشهاد 16 مدنيا على الأقل وجرح 17 آخرين.

وقد اعترف تحالف للعدوان بتنفيذها بعد احتجاج دولي، ولكن كما حدث في الضربات الجوية السابقة التي يبدو أنها غير المشروعة، لم يقدم تفاصيل عن أعضاء التحالف الذين شاركوا في الهجوم أو البلدان التي تجري أي تحقيق.

ولم يقدم المتحدث باسم التحالف أي تفاصيل حول القوات التي ربما تكون شاركت في الهجوم. وصفت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” الهجوم بأنه “مشين”، وقالت إنه لا يوجد هدف عسكري واضح فى المنطقة.

وكان “فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن”، الذي أنشأه مجلس الأمن، قد أعرب عن قلقه في يوليو، من أن أعضاء التحالف “يسعون إلى الاختباء خلف كيان التحالف لحماية أنفسهم من مسؤولية الدول عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم… قد تؤدي محاولات “تحويل” المسؤولية بهذه الطريقة من الدول الفردية إلى التحالف الذي تقوده السعودية إلى مزيد من الانتهاكات التي تحدث دون عقاب”. أفادت مجلة “فورين بوليسي” بعد شهر أن مسؤولين أمريكيين قالوا إنه بدلا من النظر إلى التحالف بأكمله ككيان واحد، على الأمم المتحدة أن تحدد البلدان المسؤولة مباشرة عن الفظائع في “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضد الأطفال. نفى مسؤول أمريكي هذا التصريح.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إخفاق الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.