لماذا تخاف قيادة المؤتمر من تفعيل القضاء والمحاسبه ؟؟

بقلم/ زين العابدين عثمان

لا يبدو ان هناك نية حقيقيه لدى قيادة حزب المؤتمر ممثلة بالزعيم صالح لانعاش المؤسسة القضائيه والاجهزة الرقابيه والمحاسبة وكذلك تفعيل قانون الطوارئ والذي سيكون لكل هذه القطاعات دورا هاما في الحفاظ على الجبهه الداخليه وتعزيز الحظور الامني لاحتواء اي مخاطر تعبث بالامن والاستقرار الداخليين.

كان من المفترض ان تكون قيادة المؤتمر السباقه في تنشيط الدور القضائي والرقابي وهذا ليس من باب تقديم الجميل او ما شابهه بل انه تكليفا وطنيا وفرض عين على قادة المؤتمر كونها بالمقام الاول جزاء من منظومة الكتل والاحزاب الشعبيه المناهضه للعدوان بكل اشكاله .

حالة الفتور والانزعاج الذي اسبغت على سلوكيات قيادة المؤتمر ازاء مطالب انصار الله الهادفه لتفعيل الاجهزه القضائيه والمحاسبه اثار سيل من الاستغراب والتساؤلات العامه ويصبح سؤال الشعب القائم لماذا قيادة المؤتمر تحاول ان تتفادى وتتنصل من دعوة انصار الله الايجابية والهامه لانعاش القضاء والمحاسبه للحد من الفساد المستشري بمفاصل الدوله الذي زاد من معاناة الشعب.؟؟

اليوم قيادة المؤتمر اصبحت معنيه وملزمه لتقديم اجابه واضحه تفسر موقفها اللامسؤول والاحمق ان صح التعبير امام مرآ ومسمع من الشعب الذي بات ينظر اليها بمنظور” الخيانه والتسليم للعدو ” .

قرارات المجلس السياسي الاعلى يوم امس 9/9/2017 بشٲن تغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى وتغيير مستشارين في وزارة الماليه واجهزة الرقابه والمحاسبه يعد خطوة اساسيه لبث الحياة في القطاع القضائي المحتضر وتنشيط الدور الرقابي كتلبية لمطالب الاوضاع والظروف الداخليه التي اصبح تنفيذها اولويات ملحه وتلبية ايضا لمطالب الشعب الجياشه.

بطبيعه هذه القرارات الصادره فهي تمثل خطوة اولى نحو اطاحة منظومة الفساد بالدوله وازهاق مشاريع التآمر على الجبهه الداخليه وتحصين المجتمعات من اي اخطار محدقه. انصار الله وكتل سياسيه اخرى شاركت هذه القرارات بمباركه شعبيه كونها تصب باجمال في مصلحة الوطن والشعب والثورة ولانقاش في هذا.

لذا ان كان للمؤتمر نظره مغايره لهذه القرارات او ان يقوم بتوصيفها بنها لاتخدم الوطن فهذا سيعتبر موقف مناهض للوسائل التي ستخدم الشعب وتقيه من تداعيات هدامه وسيعتبر خروج من محور الدفاع عن الوطن ومناهضه العدوان والدخول في محور قو العدوان وهذا امر لاغبار عليه ….