رد قوي لوزارة حقوق الإنسان على كلمة السفير السعودي امام مجلس حقوق الإنسان

يمانيون – صنعاء

أكدت وزارة حقوق الإنسان أن ما جاء في كلمة سفير السعودية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ36، تهرب واضح من المساءلة القانونية أمام المجتمع الدولي.

كما أكدت الوزارة في بيان أن كلمة السفير السعودي التي أشار فيها إلى أن أغلب الضحايا الذين صرحت بهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان هم جنود لما سماهم بالمليشيات الانقلابية بزي مدني، ليس لها أساس من الصحة وتدل على التهرب من المساءلة القانونية.

وطالبت الوزارة ممثلي الأمم المتحدة والمفوضية السامية وكل المنظمات الدولية العاملة في اليمن وأعضاء مجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بالنزول الميداني إلى أماكن الجرائم والانتهاكات لمعرفة الحقائق والاطلاع عن قرب بما تقوم به دول تحالف العدوان بقيادة السعودية من جرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ولفت البيان إلى أن تلك التصريحات تدل أيضاً على السعي الحثيث لتغطية جرائم دول التحالف وقلب الحقائق ووضع الجلاد محل الضحية بأسلوب فج وممجوج، والسعي إلى إفلات ممثلي دول التحالف من العقاب.

وجددت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بسرعة النهوض من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيرا وتأثرت بسببه كل قواعدها وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية.

وحث البيان المجتمع الدولي على الإسراع بوقف كافة أشكال العدوان الممنهج على اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.