وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج: يفند قضايا الشائعات التي تستهدف تثبيط العملية التعليمية

حاورته/ رجاء عاطف 

قال وكيل وزير التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد لطف السقاف: أن أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨م هي عدم انتظام صرف المرتبات خاصة بعد انتهاء العام الدراسي الماضي بصعوبة بالغة وتحديات كبيرة تحملها المعلمون من أجل استمرار العملية التعليمية دون انقطاع وحرصاً واستشعاراً منهم بالمسؤولية..

وأكد السقّاف في حوار صحفي أن العام الدرسي بدأ في ظل هذه التحديات وأن حكومة الإنقاذ الوطني معنية بترجمة الاتفقات التي تضمنت الحلول المناسبة والموائمة لضرورة إيجاد المرتبات لثلاثمائة ألف معلم وأسرة من العاملين بالتربية، ولا يستطيع المعلم العطاء بشكل أفضل في ظل معاناته بالجانب المالي.. متطرقا إلى قضايا الشائعات التي تستهدف تثبيط العملية التعليمية وإثارة النعرات والعصبيات عبر شائعات تغيير المنهج.. والرسوم الإضافية التي يروج لها زيفا وكذبا.. وكذا قضية عجز الحكومة في توفير الكتاب المدرسي وغيرها من القضايا التي تجدونها في تفاصيل هذا الحوار:

في البداية حدثونا عن الخطة والآلية التي ستبدأون بها العام الدراسي الجديد..؟

تم إعداد الخطة الدراسية لهذا العام والمتعلقة بموضوعات ومفردات والدروس المقررة وعدد الساعات لكل درس وتوزيعها حسب اليوم والأسبوع والفصل الدراسي وسيتم إعلانها الأسبوع القادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم تعميمها على المحافظات بعد الانتهاء من استكمال الإعداد والمراجعة من قبل الإدارة العامة للتوجيه وسيتم تشكيل فرق نزول ميدانية من قبل الموجهين المحليين والمركزيين لمتابعة وتقييم سير عملية القبول والتسجيل وانتظام الإدارات المدرسية والمعلمين.

ماذا بالنسبة لنتائج الاختبارات للشهادة الأساسية والثانوية متى سيعلن عنها..؟

بالنسبة لنتائج شهادة تاسع تم الانتهاء من تصحيحها وتقدير الدرجات ونحن بصدد المراجعة النهائية واستكمال البيانات والوثائق الناقصة للطلبة المتقدمين من النازحين، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة خلال الأسبوعين القادمين أما نتيجة الثانوية العامة من المتوقع أن تعلن في شهر أكتوبر القادم ونحن بصدد المراجعة النهائية وأعداد الطلبة الخريجين (443580) طالباً وطالبة في الشهادتين الأساسية والثانوية.

ما الصعوبات والتحديات التي تواجهكم لبدء هذا العام؟

من أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨م هي عدم انتظام صرف المرتبات خاصة بعد انتهاء العام الدراسي الماضي بصعوبة بالغة وتحديات كبيرة تحملها المعلمون من أجل استمرار العملية التعليمية دون انقطاع وحرصاً واستشعاراً منهم بالمسؤولية.

ونحن نعتبر هذا من أهم معوقات العملية التعليمية لهذا العام باعتباره مرتبطاً ويتحكم بمعيشة أكثر من ثلاثمائة ألف معلم وأسرة من العاملين بالتربية، ولا يستطيع المعلم العطاء بشكل أفضل في ظل معاناته بالجانب المالي، وكما نواجه أيضاً عجزاً كبيراً في توفير وطباعة الكتاب المدرسي، ولدينا إشكالية كبيرة في تضرر المباني المدرسية من جراء العدوان الأمريكي والسعودية ومن تحالف معهم حيث تم استهداف آلاف المدارس وتدمير عشرات الآلاف من الفصول الدراسية، والآن هي بحاجة إلى إعادة بناء أو ترميم، وكذا توفير المقاعد والوسائل التعليمية، وأيضاً من أبرز المعوقات استمرار العدوان في تدمير البنية التحتية للتعليم من منشآت ومدارس من خلال الاستهداف المباشر أو استهداف المناطق المجاورة للمدارس، وكذلك تعرض الطلبة للقصف أثناء ذهابهم وفي مدارسهم أو في مراكز الاختبارات، ولدينا الكثير من الشهداء من أطفال المدارس، إلى جانب التخوف الأمني وعدم الاستقرار النفسي للطلبة من المخاطر الكبيرة وخاصة في المناطق التي تشهد مواجهات، ومن التحديات نزوح الطلبة من أماكن المواجهات، وهذا بدوره أثر على المدارس في المناطق التي نزح الطلاب إليها مما تسبب في زيادة أعداد الطلبة في الفصل الواحد.

يؤكد المراقبون لقطاع التربية والتعليم أن هناك ضعفاً وتردياً في منظومة العملية التعليمية من ناحية التدريب والتأهيل والوسائل التعليمية خصوصا في المحافظات..

ما هو ردكم على ذلك..؟ ما أسباب ذلك التردي؟

لا ننكر في قيادة وزارة التربية والتعليم التحديات التي تواجه العملية التعليمية والتي منها ضعف الجانب التدريبي والتأهيلي للمعلمين وكذا شحة وانعدام توفير الوسائل التعليمية كذلك خروج مكاتب فروع الوزارة في المحافظات الجنوبية عن سيطرة الوزارة في صنعاء.. لكن الأهم من ذلك هو أن هذه التحديات فرضت علينا بسبب العدوان والحصار الذي طال العملية التعليمية وجميع مؤسساتها وكوادرها.

حيث تم استنساخ قيادات عليا كوزير ووكلاء ووزارة وبعض قيادات مكاتب تربية ومدراء عموم في المناطق المحتلة في الجنوب والمحافظات الشرقية، والهدف الأساس كما يبدو هو التمهيد للانفصال وإصدار قرارات من شأنها تغيير نظام التقويم للاختبارات، وكذا التزايد الملحوظ والكبير في سحب ونقل المعلمين العاملين في المحافظات المحسوبة للشمال سابقاً ونقلهم للمحافظات الجنوبية، وهذا أوجد خللاً كبيراً في تغطية المدارس من المدرسين، وكنا نأمل أن يكون التعليم بعيداً عن الصراع السياسي والمناطقي لأنه يمس الجيل، ومستقبل البلد مرهون عليهم لأنهم الثروة الحقيقية التي لا ينضب معينها، وتعمد قوى العدوان استهداف التعليم عبر أدواته ومرتزقته كان له الأثر الكبير في إيجاد خلل واختلالات في العملية التعليمية، لهذا عندما استهدف المباني المدرسية استهدف أيضا البنية التنظيمية وهيكل الوزارة ولوائح وقوانين التعليم من خلال إصدار قرارات وتعيين وتغيير نظام الاختبارات في المحافظات المحتلة.

ماذا بشأن البلبلة الحاصلة بتغيير المنهج؟

إن موضوع التعديلات في المنهج والذي أثير في العديد من وسائل الإعلام ليس صحيحاً وإن الأمر لم يقتصر إلا على عدد من التصويبات والتصحيحات حيث استهدفت هذه العملية تصحيح الأخطاء اللغوية والعلمية والتي لا تصل إلى معنى التعديل، فمن المعروف أن التعديل يستهدف دروساً وصفحات، وهذا لم يحدث كما أن هذا التصحيح والتصويب استهدف إزالة الجمل التي بها تعصب مذهبي ومناطقي وسياسي.

كما أن الصور التي يتم تناقلها في وسائل التواصل الاجتماعي على أنها مواضيع تم تعديلها من قبل اللجنة العليا للمناهج ليست صحيحة وهي مفبركة، عدا بعض الصور التي تتبع منهج المراكز الصيفية التابع لأنصار الله، وهو منهج مستقل يدرس في عددٍ من المراكز الصيفية التابعة للجماعة، ويضم صورة السيد حسين بدر الدين الحوثي التي تناقلها الكثير على أنها أضيفت في المناهج الدراسية النظامية، وهذا غير صحيح.

إن هذه التصويبات جاءت بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتم تشكيل لجنة قبل عامين من قبل القائم بأعمال الوزير الدكتور عبد الله الحامدي آنذاك وهذه اللجنة قامت بعمل هذه التصويبات، وقد وافقت عليها اللجنة العليا للمناهج وتم إنزال هذه التصويبات في المنهج العام الماضي أي أنها اعتمدت قبل تشكيل حكومة الإنقاذ.

هل هناك عجز في الكتاب المدرسي؟ وبنسبة كم يصل هذا العجز؟ وما الحلول التي قمتم بها لتغطية هذا العجز؟

نحن نواجه عجزاً كبيراً في توفير وطباعة الكتاب المدرسي حيث يصل هذا العجز إلى 70 % ولم يتم طباعة كميات تغطي ثلاثين في المائة من الاحتياج الفعلي بسبب مواجهتنا مشكلة التمويل وعدم توفر موازنة كافية لطباعة الكتاب بعد أن منعت أمريكا دعم طباعة الكتاب المدرسي وضغطت على المانحين والذي استجابوا لهذه الضغوط وتم توقيف دعمهم لطباعة الكتاب المدرسي والتي كانت مقرة خمسة مليون، ونحن في قطاع المناهج سعداء لتوقيف الدعم لأنه أظهر الوجه الحقيقي للمنظمات والجهات الدولية المانحة كما أظهر أنها مسيرة وتتحكم بها أمريكا، وتوقف هذا الدعم فضح شعارات الدول الأجنبية المانحة والتي كانت قد حددت مبالغ لدعم الكتاب المدرسي وتطويره، بموجب اتفاقيات وعبر منظمات اليونيسف والشراكة العالمية وغيرها، وعدم الإيفاء بالتزاماتهم وعقودهم كشف زيف وحقيقة الشعارات التي ينادون بها والمتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وحقوق الطالب بالتعليم وغيرها، ولهذا من الأفضل والأسلم أن يتم دعم طباعة وتطوير الكتاب المدرسي من الدولة؛ لأن المناهج سيادية، ولأن المنظمات باعتقادي لها أهداف أكبر من دعم طباعة الكتاب أو تطويره؛ لأنه غير مبني على رؤى واحتياجات وسياسات معينة، ومبني على كفايات معرفية ومهارات وأهداف مترابطة لمحتوى وموضوعات الكتب الدراسية، وكثير من الأحيان يتم فرض دروس ومفاهيم والتدخل بفرض

مواضيع ومناهج قد تسبب فجوة في الجانب التحصيلي والجانب المعرفي للطالب، لكن سيغطي العجز من: الكتب المرتجعة، ومن المتوفر بالمخازن.

والذي نأمل مستقبلاً أن يتم دعم الكتاب من الدولة لأن الكتاب المدرسي مرتبط بفترة محددة قبل البدء بالدراسة كي لا يتأخر أن يوزع للمدارس في وقت لا يحتاجه الطالب، وكذلك نأمل حل مشكلة النقل والتوزيع للمدارس وغيرها من الإشكالات، وهنا نحث أولياء الأمور على المحافظة على الكتب وإرجاعها إلى المدارس ليستفيد منها الطلبة، ومن الحلول لتغطية العجز سوف يتم توزيع الكتب لجميع الطلبة ولكن بعضها مسترجع وستصرف كتب من الموجودة في المخازن المركزية وهي جديدة ومخزنة من أعوام سابقة وما تم طباعته لهذا العام.

ما هي مسارات الإعداد والتطوير التي اعتمدتها الوزارة بالنسبة للكتاب المدرسي والمناهج التعليمية..؟!

تم إعداد وتطوير كتب الرياضيات والعلوم واللغة العربية من الصف الأول إلى الصف السادس بعضها أقر من اللجنة العليا للمناهج، وبعضها تم إعداد الوثيقة، وبعضها جاهز كمسودة ويحتاج لإثراء وتحكيم، وحاليا العمل متوقف بسبب عدم توفر موازنة تشغيلية من الدولة بسبب الحصار والعدوان، وجميع الكتب حبيسة الأدراج لم تكتمل بعد، كما تم إعدادها بمشاركة كافة المؤسسات التعليمية: جامعات، مراكز بحوث، وخبراء في المناهج والتوجيه، ومن المدرسين في الميدان، ومن اتجاهات سياسية متعددة، ومن محافظات يمنية متعددة، وتم إعدادها بناء على مخرجات الحوار الوطني.

ما حقيقة قرار فرض مدارس حكومية رسوماً وصلت إلى خمسة آلاف ريال على الطلاب؟ ومن الذي فرضها عليهم؟

إن ما يشاع بين أوساط الناس بفرض خمسة آلاف ريال كرسوم دراسية للتسجيل غير صحيح، وأقول هنا: إن التعليم العام مسؤولية وطنية، والتعليم مجاني، وحق من حقوق الطالب، ولا يوجد زيادة في رسوم التسجيل (جديدة عما هو مقر ومتعارف عليه من السابق ٢٥٠ريالاً فقط للطالب).

وبدورنا نهيب بأولياء الأمور عدم التصديق والترويج لمثل هذه الإشاعات والفبركات الإعلامية التي تهدف إلى إحداث بلبلة وإرباك واستياء بين أوساط الناس، ومن يروج لها بتعمد الإساءة والكذب والتدليس هم أناس منحطون ويفتقرون للقيم والأخلاق الدينية والاجتماعية والوطنية.

وفي حالة وجود أي مخالفات فعلى أولياء الأمور إبلاغ الوزارة أو مكاتب التربية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، حيث نكرر التوجيه لمدراء المدارس بعدم فرض أي رسوم زيادة عما هو مقر سابقا، ويتحملون مسؤولية الرفع إن حدث، وهذا يعرضهم للمسألة القانونية، وعلى السلطة المحلية ومدراء مكاتب التربية في المحافظات والمديريات الإشراف والمتابعة والرفع بالمخالفين، وإحالتهم للجهات القانونية لينالوا العقاب الرادع.
برأيكم لماذا يحاول العدوان إيقاف استمرار العملية التعليمية في بلادنا؟

إن إيقاف التعليم هو هدف رئيس لأعداء الوطن ومرتزقته منذ بدء الحرب على بلادنا، ونحن في الآونة الأخيرة نتعرض لحملة تشويه وتحريض ونشر الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية من قبل مرتزقة العدوان بالداخل، ومن إعلام دول العدوان، ولكن كل هذه الأكاذيب سرعان ما تنكشف ويعرى إعلامهم، وتسقط مؤامراتهم وتنعكس عليهم سلبا، وكما أنه بصمود المعلمين وقيادات العمل التربوي والطلاب والإصرار بضرورة استمرار العملية التعليمية أفشلت كل مخططاتهم وأسقطت رهانات العدو في توقيف التعليم.

ماذا عن الاتفاقات واللقاءات التي أنهت الإضراب القائم وتأخير الدراسة في المدارس الحكومية؟ وما هي الحلول التي خرجت بها تلك اللفاءات..؟!

بالنسبة للإضراب تم اللقاء مع وكلاء الوزارة وقيادات تربوية ونقابية وتم التوصل إلى إعادة فتح المدارس لتسجيل الطلبة على أن تتم مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل كفريق واحد للنقابات الخاصة بالمعلمين وقيادة الوزارة للتواصل مع الإخوة في المجلس السياسي ومجلس الوزراء والتجار ورجال الأعمال والمنظمات وتفعيل المشاركة المجتمعية وأولياء الأمور والمغتربين وغيرهم، من أجل ضمان استمرار المرتب ولو بجزء يضمن تنقل المعلمين وشراء المستلزمات الضرورية للمعيشة ليستطيعوا الاستمرار ومواصلة التدريس، وهنا نشيد ونشكر كل العاملين الذين عملوا رغم توقف صرف المرتبات، وساهموا في إنهاء العملية التعليمية العام الماضي، ونشكر رجال المال والأعمال وأولياء الأمور والمغتربين الذين كان لهم دور كبير في دعم المعلمين والوقوف معهم حتى اكتمال العام الدراسي بنجاح.

وإن شاء الله سيعقد الأسبوع القادم لقاء وطني موسع يضم أعضاء من المجلس السياسي ومجلس الوزراء ومدراء مكاتب التربية ورجال المال والأعمال والغرفة التجارية والشركات والبنوك الحكومية والأهلية ونقابات المعلمين والمنظمات المحلية والخارجية وغيرهم للوقوف على موضوع دعم الراتب وضمان استمراره والخروج برؤى ومقترحات وتوصيات تخدم العملية التعليمية والوقوف على أهم الاختلالات وإيجاد الحلول المناسبة.
كلمة أخيرة تضيفونها نهاية اللقاء؟!

التعليم لن ينجح ما لم يتكاتف كل شرائح المجتمع والمشاركة المجتمعية ودعم المجالس المحلية وتكاتف العاملين بالتربية في سبيل الدفع والمشاركة الفاعلة في دعم استمرار العملية التعليمية لأنها مرتبطة ببناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة وانتشال المجتمع اليمني إلى مرحلة النهوض والتقدم العلمي والمعرفي واستمرار التعليم هو تحد ورسالة لقوى العدوان.

أنه ورغم حصاركم وعدوانكم وبغيكم علينا وقطع المرتبات إلا أننا قادرون وصامدون في وجهة العدوان وفي الأخير نشكر كل القائمين على العملية التعليمية ممن كان لهم الدور الفاعل في استمرارها للأعوام السابقة خلال فترة العدوان ونأمل منهم الاستمرار في المواجهة لأنها جبهة كبيرة ويراهن عليها العدوان وبصمودنا واستمرارنا بالعمل يسقط أهداف العدوان ويحدث نوع من الاستقرار المجتمعي مع التأكيد على قيادة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ للسعي لإيجاد حلول مناسبة لصرف المرتبات..