مشروع ” نيوم ، NEOM ” هو جزء من مساهمة السعودية في مشروع ” إسرائيل الكبرى “.

يمانيون – متابعات:

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مشروع استثماري جديد يطلق عليه اسم “نيوم”، ويقام في منطقة في أقصى شمال غرب المملكة السعودية على مقربة من مصر والأردن بالتالي على مقربة من فلسطين المحتلة، ويطل على البحر الأحمر وخليج العقبة وتمتد على مساحة كبيرة تزيد عن 26,500 كلم2، وقد وصفها مطلق المشروع أنها “منطقة تحتوي على تنوع مناخي وبيولوجي مميزين كما توجد فيها مجالات ضخمة للاستثمار ما يجعلها منطقة مميزة على الصعيد العالمي بما لديها من قدرة على ربط قارات العالم القديم بعضها ببعض”.

الترويج المفرط للجنة السعودية!!

ومن يتابع الحديث عن المنطقة والمشروع الذي سيقام عليها، يعتقد لوهلة أننا أمام أمور عدة غير موجودة على سطح هذه البسيطة وأن العقول الراجحة في السلطة السعودية قد توصلت إلى اكتشاف جغرافي عظيم لم يكن للعقول السابقة الفذة في القيادات السعودية من تنبه لعظمة المكان وإمكانات الاستثمار فيها وتعتقد لبرهة من الزمن أنك أمام “جنة الله على الأرض”، فالحديث عن السهول والجبال والطبيعة الخلابة والسواحل وقربها من قمم الجبال الشاهقة تعتقد أنك في مكان ما على شواطئ أوروبا أي أن المنطقة سياحية بامتياز نظرا لجماليتها وموقعها الفردين، وهذا ليس مستبعدا وقد لا يكون مخالفا للواقع والحقيقة، لكن طالما الأمور على هذا الحال لماذا الحديث عن استثمارات متعددة طالما أن المنطقة سياحية بامتياز فلتعلن منطقة سياحية بحتة على شاكلة ما يجري في كل دول العالم وليتم الاستثمار على هذا الأساس.

أما الحديث عن نفس المشروع والترويج له، فسرعان ما يكتشف المتابع الإفراط في التهليل والمبالغة له ولمن أطلقه لأن القطاعات الضخمة التي يتحدثون عن الاستثمار فيها، تطرح الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، فالمشروع بحسب ما هو معلن سيركز على “تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات”، بالطبع أن القارئ سيجد أن أغلب القطاعات المعلنة هي مسائل غير واضحة وغير محددة بدقة لا سيما للمواطن في المملكة السعودية، واستخدام المصطلحات الغامضة والفضفاضة يبدو أنه مقصود لترك الأمور مبهمة لدى الناس كي لا يدركون أي مستقبل سيتحقق من هذه المجموعة المعلنة، فالحقيقة أن تحقيق كل هذه العناوين المطروحة لو تحقق سنكون في مكان أخر من الكون وسيجعلنا ذلك في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة، ومن يروج للمشروع يعتبره “خطوة” على طريق الألف ميل لتحويل المملكة السعودية إلى “نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة” كما تريد وتهدف تطلعات “رؤية 2030”.
 

الأحلام المرسومة والواقع الصعب..

ولكن كل هذا التطبيل للمشروع وغيره من المشاريع، سرعان ما يصطدم بواقع صعب ومرير في مختلف جوانب الحياة في المملكة، وهناك من يتحدث أن المشاريع السعودية لا سيما المعلنة في ظل الحكم الحالي، كثير ما تكون مشاريع شبه وهمية إذ أنها دائما تتحدث عن أمور مستقبلية نموذجية ومثالية حتى يظن البعض نفسه أنه يعيش في “المدينة الفاضلة”، ودائما سقف الوعود والأحلام والتطلعات مرتفع إلى حدوده القصوى بينما عند التطبيق يبدو الفارق شاسعا بين المرتجى والمتحقق، لذلك لماذا لا نتحدث عن الواقع ونعمل على حل مشاكلنا المتراكمة وهي كثيرة جدا وقد لا يتسع لها المقام هنا، وهي لا تبدأ بالخدمات ولا تنتهي بالشؤون اليومية والحياتية للإنسان، هذا من دون التعريج على الحقوق والحريات والهدر في المال العام هنا وهناك وعن التخبط في ملفات داخلية وخارجية وهدر خزينة الدولة في مشاريع سياسية وحروب استنزاف عسكرية وغير عسكرية خاسرة على امتداد المنطقة والعالم.

وعلى سبيل المثال الحديث عن أن “نيوم” سيتناول مستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة، يطرح تساؤلات عن المقصود بذلك وأي معيشة وترفيه سيتم استهدافهما في هذا المشروع بينما مستوى الفقر والبطالة يبلغ اليوم أعلى مستوياته في تاريخ المملكة، وهل الترفيه سيشمل تأمين وظائف للناس كي تتمتع بحياتها أم أن المقصود هنا بالمعيشة والترفيه أشكال أخرى تشبه إلى حد ما الوضع في مدن الترفيه العالمية حيث المراقص والملاهي وأفخم الفنادق والمنتجعات لاستقبال السواح؟ ويبدو أن هذا التصور هو الأقرب إلى منطق الأمور خاصة أن هذا الأمر يتآلف أكثر مع الرغبة السعودية الرسمية بالانفتاح والتغيير والانتقال إلى الوسط والاعتدال كما أعلن ولي العهد السعودي شخصيا، ما يثير التساؤلات عن مدى القبول أن يكون في “بلاد الحرمين” هذه الأنماط من الحياة.

التشكيك مستمر.. والخلفيات الحقيقية للمشاريع

الحقيقة أن المواطن في المملكة بات يشكك وتساوره الريبة عند كل خطوة تقوم بها السلطة وعند كل مشروع يُعلن عنه، لأنه طالما أطلقت الوعود ولكن العبرة تبقى في الخواتيم، ورغم كل المشاريع التي أعلن عنها والرؤى في الماضي القريب والبعيد إلا أن معاناة الناس ما زالت على حالها وهناك الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى حلول دون أن تجد آذانا صاغية من السلطة، علما أنه في كثير من الأحيان لا يجرؤ المواطن على رفع الصوت والانتقاد أو المطالبة بحقوقه لأنه في المملكة لا يجوز الخروج والمطالبة بحق أو رفع صوت بوجع سياسة عامة غير منصفة أو لا تحقق المصلحة الوطنية للناس.

علما أن مشاريع كثيرة مما تطلق أهدافها وخلفياتها سياسية أو على الأقل لها تبعات سياسية في مكان ما، وعلى سبيل المثال المشروع الجديد المعلن عنه اليوم أي “نيوم”، فهذا المشروع كما بات معروفا يقع على مقربة من فلسطين المحتلة ومصر والأردن وبالتالي لن يباشر العمل به أو يعطي ثماره إلا عبر التوافقات السياسية لأطراف معنية بشكل مباشر وغير مباشر ومن بين هذه الأطراف هو الكيان الإسرائيلي، ما يعني أن تواصلا ما أو تبادلا للمصالح أو القدرات سيتم بين المملكة وكيان العدو خاصة أن الحديث عن إقامة علاقات في السر بينهما تمهيدا للتطبيع يتزايد في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يجدد طرح التساؤلات عن التواصل السعودي الإسرائيلي في عدة مجالات، علما أن السلطات الإسرائيلية بالطبع لن تسمح بمرور مثل هذه المشاريع الضخمة إلا عبر قبض الأثمان السياسية والأمنية والاقتصادية المناسبة، خاصة أن مثل هذه المشاريع لا تقوم إلا في ظل توافق وتواصل ووئام أمني وسياسي بين مختلف الأطراف المحيطة والموجودة في المنطقة القريبة وعلى الساحة الدولية أيضا، ولذلك سيفتح باب الاستثمار أمام الشركات الخاصة من مختلف الجنسيات والدول والحكومات، وفي هذا الإطار جرى الحديث عن دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة السعودية، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

نيوم والموقف الإسرائيلي..

وفي نفس الإطار، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن “الجسر البري المقترح بين المملكة السعودية ومصر يحتاج إلى موافقة (إسرائيل) لا سيما أنه قد يعوق تحركها في البحر الأحمر”، ولفتت إلى أن “الجسر الذي سيقام للربط بين مصر والسعودية ستتم قامته ضمن المشروع الجديد المعلن عنه(نيوم) يمر أعلى جزر بالبحر الأحمر ومنها تيران وهي مناطق تخضع لمعاهدة السلام الإسرائيلية عام 1979 مع مصر”، ما يعني أنه بحاجة لموافقة تل أبيب، ولفتت إلى أن “المعاهدة تعطي (إسرائيل) الحق في أن تبقى قادرة على الوصول إلى البحر الأحمر وهو ما يمكن أن يعرقله بناء هذا الجسر المخطط له”.

وتبرز أيضا أهمية مشروع “نيوم” وما يشابهه من المشاريع في تواصل الأزمة الخليجية والابتعاد المتزايد للرياض عن أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ينذر بمخاطر حول بقاء المجلس وإمكانية نشوء أطر تعاون أكثر فأكثر مع دول أخرى كمصر والأردن ومن يدري ربما (إسرائيل) على حساب تخفيض العلاقات مع الجيران في منطقة الخليج باستثناء الإمارات والبحرين.

مالك ضاهر – صحيفة خبير الالكترونية