النائب العام يعقد لقاء موسع لمناقشة سبل مكافحة الفساد في السلك القضائي
يمانيون../
عقد بمكتب النائب العام اليوم، ندوة حول ” مكافحة الفساد القضائي في التقارير الدولية والإجراءات اللازمة لتعزيز معايير العدالة” بمشاركة عدد من رؤساء ووكلاء النيابة العامة، وعدد من أعضاء الهيئات الرقابية.
وفي إفتتاح الندوة أكد النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي لكافة أدواته التي ماتزال قوى العدوان تراهن عليها ومن خلالها على إضعاف الدولة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي والرقابة المؤسسية والمجتمعية في مكافحة الفساد وإفشال خطط العدوان في إفراغ المؤسسات من الكفاءات القادرة على إدارتها والرقي بإدائها.
ولفت النائب العام إلى أن القضاء يعتبر الركيزة الأولى في مكافحة الفساد وتطبيق القانون، وأن على الجميع تنفيذ قراراته وفي مقدمتها ما يخص مقارعة الفساد.
وأكد أهمية الاستفادة من تجارب البلدان التي استعانت بالمجتمع في تقييم أوضاع القضاء ومسلك القضاة وما نتج عن ذلك من رفد المؤسسة القضائية بعناصر جديدة تتوفر فيها ملكة القضاة من بين المحامين والقانونيين.
وأوضح أن المؤسسة القضائية شأنها شأن أي سلطة ينبغي أن تكون تحت الرقابة المجتمعية باعتبارها ملك المجتمع وليست ملك منتسبيها.
من جهته استعرض عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سليم السياني ملخصا لعدد من التقارير الدولية الصادرة مؤخرا حول الفساد في القضاء في عدد من دول العالم.
وأشار إلى أن هذه التقارير صادرة من جهات مستقلة وتعتمد مبادئ النزاهة والشفافية وتقوم على مسوحات ميدانية لشرائح واسعة من المتقاضين في تلك الدول، ومنها اليمن.
فيما أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى الدكتور احمد عبدالملك حميدالدين، على أهمية استقراء القضاء اليمني من واقع مسؤولياته باعتباره صاحب السلطة الدستورية والقانونية في مواجهة الفساد وتحقيق معايير افضل للعدالة.
وأوضح أن معايير المسوح الدولية للتقييم جاءت للمساعدة في تحسين العمل ورفع الأداء الحقيقي في مواجهة ظاهرة كبيرة ومنتشرة كالفساد، وباعتبار الخصوم يميلون لانتقاد القضاء بشكل عام بحسب ما يرونه من إنصاف لهم أو عليهم.
وفي ختام الندوة طرحت عدد من المداخلات التي أكدت في مجملها أهمية مواجهة الفساد للحد من تأثيراته السلبية على أداء مؤسسات الدولة في ظل العدوان والحصار.