“بالاسماء والوثائق” النيابة العامة تباشر باغلاق الجامعات والكليات الاهلية المخالفة

يمانيون – صنعاء :

باشرت نيابة الاموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية بصنعاء الاجراءات التنفيذية الميدانية لاغلاق الجامعات والكليات والبرامج الاهلية المخالفة حيث نفذت نزولا ميدانيا الاربعاء لاشعار الجامعات بالاغلاق الاختياري والالتزام بايقاف القبول والتسجيل نهائيا في عدد من الكليات والبرامج والفروع المخالفة في الجامعات الاهلية التي قام الوزير حازب بإعادة فتحها متحديا للأوامر القضائية النافذة والتوجيهات الصادرة من هيئة مكافحةالفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

واكدت النيابة العامة في الامر القضائي والمذكرة الموجهة الى الجامعات المخالفة على ضرورة الالتزام بالاغلاق وايقاف القبول والتسجيل فيها وذلك في التراخيص المنضورة امامها في القضية رقم (326) لسنة 2017م – جرائم جسيمة – الخاصة باتهام عدد من موظفي الوزارة وآخرون بالتزوير واصدار تراخيص لجامعات بالمخالفة للقانون .

وشملت اجراءات النيابة العامة اغلاق الجامعات والكليات والبرامج التالية ( جامعة الحكمة – ترخيص فرع صنعاء وعدد من البرامج لفرع تعز والمركز الرئيس بذمار  / كلية اكسفورد / جامعة الوحدة – بإب/ جامعة آزال للتنمية البشرية – 5 برامج طبية وعدد من البرامج الهندسية  / جامعة ليمكوكوين / الجامعة اليمنية برنامج التعليم المفتوح والدراسات العليا و 3 برامج هندسية  / الجامعة الوطنية _ البرامج الهندسية والصيدلة وطب الأسنان في تعز وصنعاء واب / جامعة السعيدة- برامج الدراسات العليا / الجامعة البريطانية – صنعاء / جامعة اليمن برامج الدراسات العليا والتعلبم عن بعد / جامعة العادل – عدن /جامعة الرازي _ برامج الدراسات العليا – جامعة اليمن والخليج / جامعة الاندلس- برامج الدراسات العليا / جامعة ابكس / جامعة القبس / جامعة سبأ_ 3 برامج طبية/ جامعة تونتك _ برامج الدراسات العليا وطب الاسنان  / جامعة الجزيرة- اب – برامج الدراسات العليا  /جامعة العلوم والتكنولوجيا برامج الدراسات العليا والتعليم المفتوح فؤ الداخل والخارج / جامعة الناصر 4 برامج طبية وهندسية / جامعة المستقبل – برامج الدراسات العليا / جامعة الملكة أروى _ برامج الدراسات العليا / جامعة القلم_ اب / جامعة الريان _ المكلا ) .

وتاتي اجراءات النيابة العامة للنزول الميداني للاغلاق بعد محاولات الوزير حازب وتوجيهاته وقراراته المخالفة اعادة العمل بالتراخيص الباطلة والمزورة التي سبق الغائها من الوزارة واغلاقها من قبل النيابة العامة والمتورط فيها بشكل اساسي مدير مكتبه محمود الصلوي – الذي اصدرت النيابة اوامر قهرية بالقبض عليه – وبمشاركة اصلية وتبعية في ارتكاب تلك الجرائم من بعض الموظفين في الوزارة وعدد من ملاك ورؤساء الجامعات الاهلية