نتائج الإجتماع الحكومي برئاسة بن حبتور حول تفريع وتوزيع المشتقات النفطية والغاز

يمانيون../
ناقش إجتماع حكومي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مجمل العمليات الفنية والإجرائية المتعلقة بالمشتقات النفطية والغاز، والآلية الكفيلة بحل الإشكاليات القائمة في هذا الجانب.

وتدارس الاجتماع الذي ضم وزراء المالية الدكتور صالح شعبان، والنقل زكريا الشامي، والصناعة والتجارة عبده بشر والنفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي وعدد من قيادات وزارة النفط والمعنيين في شركتي النفط والغاز ومصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة، السياسات والإجراءات المتاحة لضبط وتسهيل عملية تفريغ وتسويق وبيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي وضمان عدم إحتكارها أو التلاعب بأسعارها الرسمية وذلك لما فيه التخفيف من معاناة الشعب اليمني التي تفاقمت بصورة أكبر بسبب إغلاق تحالف العدوان السعودي لكافة المنافذ اليمنية.

واستمع الإجتماع إلى رؤى ومقترحات الوزارات والجهات المشاركة، بشأن الإجراءات التعزيزية للجهود المبذولة ولما فيه احتواء الأزمة المفتعلة والحد من آثارها المباشرة على السوق المحلي والتلاعب بأسعار بيعها.

وشدد الإجتماع على تفويض الصلاحيات الكاملة لوزارات المالية والنقل والصناعة والتجارة والنفط والمعادن لممارسة مهامها القانونية كل فيما يخصها في المتابعة والرقابة وكسر أية محاولة للاحتكار للمواد النفطية أو تخزينها والتلاعب بأسعار بيعها والعمل عبر قناة تنسيقية جامعة وذلك لما فيه حل كافة الإشكاليات القائمة أو التي قد تطرأ واحتواء هذه الأزمة الناجمة عن إغلاق العدوان للمنافذ من جهة واحتكار بعض التجار والوسطاء للمشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء من جهة ثانية.

وأهاب الإجتماع بجميع تجار هذه المشتقات والوسطاء التقيد بالإجراءات المنظمة لعملية التسويق لهذه المواد .. موجها الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعيق تنفيذ الإجراءات الرامية إلى حل الإشكاليات القائمة سيما المتعلقة بالتسويق وكسر الاحتكار.

وفوض الإجتماع وزير النفط والمعادن، إتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية لمعالجة الإختلالات القائمة في شركة الغاز اليمنية لما فيه تحقيق قوة تدخلها في تنظيم عملية توريد وتسويق واستقرار إمدادات الغاز المنزلي وبيعه للمستهلك بالأسعار المعقولة.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المالية والنقل والصناعة والتجارة والنفط والمعادن والأمن القومي، للوقوف أولا بأول على تداعيات إغلاق العدوان للمنافذ البرية والبحرية والجوية والبحث عن الحلول والمعالجات المتاحة لمواجهة آثارها خاصة على معيشة المواطن والحد في الوقت نفسه من تداعياتها على الجانب الاقتصادي على نحو مستمر.