“أنصار الله” يوضحون موقفهم من قرارات رئيس المجلس السياسي الأعلى

يمانيون../

وصف عضو المكتب السياسي لأنصار الله سليم المغلس القرارت التي أصدرها رئيس “المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد بالحلول الترقيعية.

وقال المغلس في منشور على صفحته بالفيس بوك أن الوقت والمرحلة والحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها شعبنا تجاوزت تغيير وزير أو اكثر باعتبارها حلول ترقيعية

ورأى المغلس أن الأمر “يستلزم إعادة النظر بالحكومة واستبدالها بحكومة طوارئ مصغرة معايير اختيارها النزاهة والشعور بالمسئولية والكفاءة ، مستوعبة الظرف الحالي متجاوزة اعتبارات الماضي ، تحمل روح ثورية ، حركية تقوم بإصلاحات عاجلة تحقق نتائج ملموسة وسريعة”.

وأضاف المغلس: إذا لم يستجيب المجلس السياسي الأعلى لذلك حاليا ستتفاقم الحالة أكثر وأكثر وتأتي مرحلة قد تكون قريبة جدا يكون فيه تغيير الحكومة غير مجدي بل سيعتبر من الحلول الترقيعية حينها ، وستفرض خطوات أكبر وأقوى قد تتجاوز المجلس السياسي الأعلى نفسه.

وتفاجأ الوسط السياسي بصنعاء اليوم بحزمة من القرارات التي أصدرها “المجلس السياسي الأعلى وقضت بتغييرات في جانبي النفط والقضاء والمالية، حيث ظهر وقوف حزب المؤتمر الشعبي العام بشكل كبير خلف  هذه القرارات من خلال الدفع بمقربين منه لشغل 95 بالمئة منها.

وذكر موقع “الخبر اليمني” أن القرارات نصت على تعيين قيادات بارزة في حزب صالح في وزارة المالية وقطاع القضاء حيث تم تعيين أمين صندوق وحزب المؤتمر الشعبي العام والمدير السابق لشركة شبام الإعلامية التابعة لحزب المؤتمر فؤاد الكميم وكيلا للمالية لشؤون الإيرادات، وكذا تعيين الصحفي المقرب من صالح والموظف في الجمارك سابقا عبدالجبار سعد وكيلا للمالية لشؤون الميزانية، كما هو الأمر ذاته في التعيينات القضائية حيث أزيح النائب العام المحسوب على أنصار عبدالعزيز البغدادي وعين بدلا عنه أحد المواليين للمؤتمر الشعبي العام.

ويعتقد مراقبون أن موافقة الصماد على هذه الشخصيات يأتي للدفع بالمؤتمر إلى الوجهة لتحميله مسؤولية دفع الرواتب وجمع الإيرادات غير أن آخرون يؤكدون أن الوضع الحالي لا يحتمل دفع المؤتمر بشخصياته وكوداره المعروفة بالقساد إلى هذه المناصب الرفيعة وعلى المجلس السياسي أن يتحمل نتيجتها.

واعتبر مصدر سياسي أن هذه القرارات ليست بحجم المرحلة وإنما هي شرعنة للفساد.

في ذات السياق كانت القرارات قد نصت على تعيين إبراهيم الوريث نائبا للمدير التنفيذي لشركة النفط وهو القيادي الوحيد المحسوب على جماعة أنصار الله في القرارات، فيما ينتمي المدير التنفيذ لشركة النفط إلى حزب المؤتمر.