وزارة حقوق الإنسان : طيران العدوان قتل الصيادين بتوجيه غارته بشكل مباشر على قواربهم في جزيرة البضيع

يمانيون../

اعتبرت وزارة حقوق الإنسان جريمة استهداف طيران العدوان السعودي للصيادين في جزيرة البضيع بمديرية اللحية محافظة الحديدة من جرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة القضائية الدولية لكل الأطراف الضالعة في ارتكابها .

وأشارت الوزارة في تقرير فريق الرصد والتوثيق لفرعها بمحافظة الحديدة إلى أن الجريمة المرتكبة في حق الصيادين تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، لم تراع التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية .

وأكد التقرير أن الغارات الجوية التي شنتها طائرات تحالف العدوان على قوارب صيد وسط البحر في جزيرة البضيع تم توجيهها بشكل مباشر ومتعمد ضد هدف ذي طبيعة مدنية يقع في نطاق المياه الإقليمية اليمنية التي تستخدم للاصطياد، ويتمتع بالحماية وفق القوانين والمواثيق الدولية .

وأشار التقرير إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على خمسة قوارب للصيد ما أدى إلى سقوط عشرة شهداء و ستة جرحى ، فيما لايزال أحد الصيادين في عداد المفقودين ، كانوا يمارسون نشاطهم في الاصطياد سعياً خلف لقمة العيش لتوفير حياة كريمة لهم ولمن يعولون من أفراد، يتمتعون بحماية دولية بطبيعتهم المدنية .

وذكر التقرير أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى مكان الجريمة وبقيت جثث الضحايا والجرحى عالقون في الجزيرة بسبب التحليق المكثف لطائرات العدوان التي أعاقت عمليات الإنقاذ .

وحسب التقرير وجه مكتب الصحة بمحافظة الحديدة مناشدة عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للوصول إلى جزيرة البضيع لانتشال الجثث وإنقاذ الصيادين، لعدم تمكن الفرق المحلية من انتشالهم بسبب تحليق طائرات الاباتشي السعودية التي تستهدف كل من يحاول الاقتراب من الجزيرة.

ولفت التقرير إلى أن وزارة حقوق الإنسان وثقت وقائع لجرائم استهداف أكثر من 259 قارب صيد راح ضحيتها ما لا يقل عن 813 صياداً بين قتيل وجريح ، مستعرضاً بعض الجرائم وقائع الانتهاكات التي استهدفت المنشأت السمكية ومناطق الصيد في محافظات الحديدة ، عدن وأبين .

وبيّن التقرير أن طائرات تحالف العدوان و البوارج الحربية التابعة له مارست بشكل متكرر وممنهج العديد من الانتهاكات ضد الصيادين وقوارب الصيد المتواجدين على السواحل الغربية ما أجبر الصيادين على النزوح والتشرد في مناطق مختلفة للبحث عن مصدر رزق آخر، لتوفير قوت أطفالهم، وتحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وقال التقرير إن ” غارات العدوان التي تتعمد استهداف قوارب الاصطياد، خصوصاً في محافظات الحديدة وتعز وحجّة ونقلت المعارك العسكرية على طول مناطق الشواطئ والسواحل الغربية والرقابة العسكرية المفروضة على حركة الاصطياد، والحصار الذي تسبب في ندرة المحروقات وارتفاع أسعار الوقود والنقل ومرافق التخزين، كل ذلك جعل الآلاف من صيادي الأسماك ، فريسة للبطالة والتشرد والعيش في ظروف قاسية ” .

وجدد فريق وزارة حقوق الإنسان تأكيده على أن الاعتداءات على الصيادين تمثل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، والحياة والأمن والسلامة الشخصية.

وشدد التقرير على أهمية إدانة الجرائم والانتهاكات الجسيمة والأشد خطراً التي ارتكبتها دول التحالف على اليمن أرضا وإنسانا، والوقف الفوري للعمليات العسكرية العدوانية بما في ذلك رفع الحصار الشامل المفروض على اليمن.

ودعا مجلس الأمن إلى القيام بدوره القانوني والمهني في إدانة جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن، وتحقيق العدالة بملاحقة وإحالة مرتكبيها للمحاكم الدولية وضمان عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.

كما أكد على تفعل أجهزة ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن للقيام بدورها الإنساني وتحمل مسئوليتها تجاه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيين جراء العدوان والحصار، ودعوة المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المهتمة لزيارة الجمهورية اليمنية لتقصي الحقائق والاطلاع عن قرب والتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق المدنيين والأعيان المدنية والثقافية.

وحث التقرير منظمات المجتمع المدني التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق ببرامج وأنشطة رصد وتوثيق جرائم العدوان وإصدار التقارير ذات الصلة، والعمل في تقديم العون والمساعدات القانونية والإنسانية,

ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن .

وبحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن برنامج نظام معلومات الأمن الغذائي فإن 65% من الصيادين اليمنيين فقدوا سبل عيشهم، جراء العدوان والحصار منذ مارس 2015م، والذي ألحق أضراراً بالغة بالقطاع السمكي، الذي يعدُ من أهم القطاعات الإيرادية في اليمن.

وأوضح التقرير الاقتصادي أن 650 ألفاً من العمال في مجال التعبئة والتخزين والنقل في قطاع الصيد والأسماك فقدوا أعمالهم، فيما توقّفت أغلبية خدمات قطاع الأسماك في اليمن بسبب الحرب