حكومة إدارة أزمات

يحيى صلاح الدين

من وجهة نظري الشخصية الإحداث الأخيرة من إعلان تحالف العدوان السعودي حول إغلاق جميع منافذ البلد البرية والبحرية والجوية وتزامن مع هذا الإعلان حركات مشبوهة في الداخل من إغلاق المحطات البترولية والغازية واصطناع أزمة وارتفاع الدولار كل ذلك يدل على أن هناك مخططاً خارجياً على تواصل بأدوات داخلية يحتم علينا التحرك التحرك ومواجهة هذا التصعيد الأخير بتصعيد ثوري يفشل هذا المخطط ويبقي على الجبهة الداخلية ثابتة وقوية وأولى هذه الخطوات الثورية هي تشكيل مجلس قيادة وإقالة حكومة الإنقاذ وتشكيل حكومة إدارة أزمات من عشرة وزراء فقط.

لنضمن بذلك إدارة الدولة ضمن فريق منسجم ومتوافق في عمله ويتناسب مع حجم الموارد المتاحة بدلاً من حكومة بأربعين وزيراً لم تقدم للمواطن شيئاً يذكر بل لعلها كانت سببا في مضاعفة الأعباء على كاهل الشعب وكانت سبباً للمشاكل والبلبلة والمناكفات السياسية.

ولن اطرح الآراء دون طرح الحلول لبعض المسائل التي قد تطرأ عند تشكيل حكومة إدارة أزمات خاصة حول مصير الموظفين في الوزارات الملغاة أقول عليهم أن لا يقلقوا عليهم التوجه للجبهات أو البقاء في بيوتهم والدولة ستضمن لهم سلة غذائية شهريا.

الموضوع هو موضوع ما تستهلكه الأربعين وزارة من نفقات تشغيل دون حاجه وطنية لها في الوقت الحاضر وبالإمكان لبعض النفقات التشغيلية لبعض الوزارات ان تسد حاجة جبهة كبيرة كجبهة نهم أو جبهة ميدي
والأفضل للدولة حاليا هو أن يبقى الموظفون في بيوتهم خاصة للوزارات التي تستهلك نفقات تشغيل دون أن تصب في مواجهة العدوان. بل قد تكون استنزافاً للموارد الشحيحة التي ليس هناك داع لوجودها حاليا مثل وزارة السياحة وغيرها والمعروف في جميع الحروب لدى الدول هو تسخير موارد الدولة لجهتين يد تقاتل العدوان ويد تداوي الجرحى ولبعض الوزارات الهامة جدا خاصة والمتعلق عملها ويصب في صالح الجبهة الخارجية أو توحيد الجبهة الداخلية كالقضاء ووزارة الداخلية وغيرها.

المهم هو التصرف بسرعة وبحكمه ودراسة كيفية تطبيق ما اشرنا إليه لضمان صمود الشعب وخاصة ونحن قاب قوسين أو أدنى من نصر عظيم يغير وجه المنطقة والعالم للأبد.