مجلس النواب يرد على بيان الجامعة العربية حول اليمن

يمانيون../

عبر مجلس النواب عن الإحتجاج والإستنكار الشديدين لما تضمنه البيان الختامي لجامعة الدول العربية الصادر عن جلستها الطارئة التي عقدت مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة حول اليمن وكأنه الدولة المعتدية وليس المعتدى عليه.

وأكد نواب الشعب في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أنه كان الأحرى بالجامعة العربية إدانة واستنكار الجرائم الإرهابية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاث سنوات والعمل على إيقاف العدوان وفك الحصار وفتح المنافذ.

وأوضحوا أن السياسة الحالية للجامعة العربية تقوم على الكيل بمعيارين منحازة إلى جانب دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وصولا إلى تبرير المجازر المرتكبة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في كافة أنحاء اليمن، كجرائم وحشية وقصف ممنهج سقط خلالها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وأشارت مداولات أعضاء مجلس النواب إلى أنه وبالرغم من الجرائم المروعة التي طالت الحرث والنسل منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ما تزال مساكن المواطنين والمنشآت العامة والخاصة والأسواق وصالات الأعراس والعزاء عرضة لإستهداف طيران العدوان .. مشيرين بهذا الصدد إلى ما تم تدميره من مدارس ومستشفيات وبنية تحتية بشكل عام في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني.

وأكد نواب الشعب أنه كان الأحرى بالجامعة العربية القيام بواجبها تجاه كل ذلك بالدفاع عن حقوق شعوب الأمة العربية وبما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لها وليس دفاعاً على النظام السعودي ودول تحالف العدوان فحسب.

ويرى أعضاء مجلس النواب أن على ما يسمى بالجامعة العربية تفعيل الأهداف الرئيسية التي قامت من أجلها والمتضمنة رعاية مصالح الشعوب العربية والإسهام في حل أي مشكلة تنشأ بين أقطارها والعمل على تماسك الدول العربية ضد أي عدوان خارجي على أي دولة من دول الجامعة وأن تدافع الجامعة عن الدول العربية وفقاً لقرار إنشائها وليس العكس.

إلى ذلك أقر مجلس النواب مشروع قانون جرائم الإتجار بالبشر وذلك بعد استكمال مناقشة مواد هذا المشروع مادة مادة، بناءا على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجان الدائمة والتي تضم ممثلون عن لجان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف والصحة العامة والسكان والحريات العامة وحقوق الإنسان.

وشدد نواب الشعب على إضطلاع كل وزارة وهيئة ومؤسسة بواجباتها في حماية البشر والعمل بهذا القانون بما يحقق أهدافه.

حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف ووكيل وزارة العدل القاضي سعد أحمد هادي.