جريمة ترامب النووية

فكري الرعدي

لم يكن إقدام الإرهابي الأمريكي دونالد ترامب على ارتكاب جريمة القرن الحادي والعشرين بإعلانه البشع عن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لكيان العدو الصهيوني مفاجئاً لأننا نعلم منذ حرب الخليج الثانية أن واشنطن تعتزم تصفية القضية الفلسطينية حيث روّجت قبل نهاية تلك الحرب لمشاريع مفاوضات السلام التي أفضت إلى مؤتمر «مدريد» ومن ثم اتفاقية «أوسلو» المعروفة، لكن تلك الاتفاقية لم تحسم عدداً من القضايا المعقدة وأهمها: القدس، اللاجئين وحق العودة، المستوطنات، ولذلك فقد وضعت واشنطن ومنظمات الصهيونية العالمية عدداً من الخطط لحسم تلك القضايا وصولاً إلى تصفية القضية العربية المركزية بشكل تام.
لذلك لم يكن غريباً أن تشن واشنطن تلك الهجمة الشرسة على العالم الإسلامي في أفغانستان والعراق وسورية والعراق وليبيا واليمن ومصر، وعندما سقطت مؤامرات واشنطن في سورية والعراق واليمن وإيران لم يكن أمام الفاجر «ترامب» سوى استهداف المسلمين كافة بتهديد القدس، ولعله يظن أن العالم الإسلامي قد أنهكته الحروب والمؤامرات وقد حان الوقت لإعلان اسرائيل الكبرى ولتكن البداية من القدس، لكن يبدو أن «ترامب» وقرود «تل أبيب» يستعجلون معركة «هرمجدون» الفاصلة، ولعل الله سيجعل القدس بوابة الجحيم الذي سيفتح على واشنطن ويحيل الكيان الغاصب وحلفائه في الرياض وأبوظبي إلى رماد.
ومن المفيد الإشارة إلى أن السفارة الأميركية بُنيت في الموضع الذي كان يعرف بمعسكر «أللنبي»، أي موقع الحامية العسكرية البريطانية للقدس في عهد الانتداب.
وتبلغ مساحة موقع السفارة الأميركية بالقدس نحو[ 31250 ] متراً مربعاً، وبحسب الوثائق فإن 70 % من مساحة هذا الموقع هي أملاك خاصة للاجئين إذ كان يملك الموقع 76 فلسطينياً في 15 مايو 1948 وهو آخر أيام الانتداب، كما أن أكثر من ثلث تلك المساحة يتبع الأوقاف الإسلامية، وهو ما يعني أن واشنطن بنت سفارتها على أرض مسروقة، منتهكة بذلك المواثيق العالمية.
ومن المعلوم أن قانوناً أميركياً صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 1988، قضى ببناء «منشأتين دبلوماسيتين» بصورة متزامنة في تل أبيب والقدس، ويمكن لأي منهما أن تستخدم سفارة للولايات المتحدة الأميركية، وتترك للرئيس حرية القرار في هذا الشأن.
وفي 18 كانون الثاني/نوفمبر 1989، جرى توقيع اتفاق بين كيان العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، تم بموجبه تأجير قطعة أرض في القدس الغربية إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ويبلغ إيجارها «دولاراً واحداً» سنوياً، ويسري العقد مدة 99 عاماً قابلة للتجديد، ومن الملاحظ أن قيمة الإيجار تمثل إهانة جديدة للحق العربي في أرض السفارة..! وفي 8 أيار/مايو 1995 أعلن السناتور «روبرت دول» عزمه على تقديم مشروع قانون في اليوم التالي، في مجلس الشيوخ، يجيز نقل السفارة إلى القدس، وقد جاء هذا الإعلان في خطابه أمام اجتماع لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية – الأميركية «إيباك – AIPAC»، وفي 9 أيار/ مايو، صادق مجلس الشيوخ على هذا المشروع الذي تحول إلى قانون نقل السفارة الأميركية إلى القدس باسم «القانون العام 104 – 45»، بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1995.
اعترف هذا القانون بالقدس الموحدة عاصمة لكيان العدو الصهيوني، واشترط فتح السفارة فيها في موعد أقصاه 31 أيار/مايو 1999، وتم رصد مائة مليون دولار لبناء السفارة، ورغم ذلك لم يجرؤ أحد على نقل السفارة رسمياً إلى القدس حتى جاء التاجر العنصري «ترامب» ليرتكب أبشع جريمة في حق الحضارة العربية الإسلامية بوقاحة منقطعة النظير.
إن «أسرلة» القدس أقسى وقعاً من القنبلة النووية لأنها لا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية فحسب، بل سوف تفضي – إذا لم يتم التصدي لها – إلى سحق الأقصى وكنيسة القيامة، ومن ثم سوف يتم الانتقال إلى الهدف الأكبر وهو السيطرة الصهيونية المباشرة على المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة، وما حادثة تدنيس الحرم النبوي مؤخراً سوى مؤشر على صحة هذا الرأي…ومهما يكن من أمر معتوهي البيت الأسود فإن شعبنا العربي لن يقف مكتوف الأيدي، بل ستطال يده كل مصالح واشنطن في العالم حرقاً وتدميراً واغتيالاً ومقاطعة….
يا قدس….إنا قادمون…

* باحث أكاديمي وكاتب سياسي
fekri3076@gmail.com