وزارة حقوق الانسان تنظم ندوة بعنوان “حقوق الإنسان بين الشعارات والواقع”
عقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان ” حقوق الإنسان بين الشعارات والواقع ” نظمتها وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بمناسبة الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـ10 من ديسمبر .
وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي و مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ، أشارت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف : اننا في اليمن نحتفي بهذه الذكرى في ظل واقع أكثر بؤساً ومرارة يسوده العديد من التناقضات والانتهاكات الفظيعة التي حولت تلك المبادئ السامية إلى مجرد شعارات زائفة معزولة عن واقع الشعوب ، ويعكس حقيقة جوهر الصراع بين المعسكرين الإنساني والنفعي في المجتمعات الغربية التي باتت تسخر كافة الإمكانات لنسف منظومة القيم الإنسانية وتحويلها إلى وسائل لخدمة أجندتها السياسية والاقتصادية دونما أي اعتبار للقيم والمعاني الإنسانية السامية ” .
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن تلك الدول التي تغنت لعقود طويلة بالحرية والعدالة شريكة في انتهاك حقوق الإنسان اليمني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأصبح سجلها التاريخي متخم بالدعم والمساهمات المخجلة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا .
وأشارت إلى أن دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ومعها الدول الكبرى أنشأت تحالف المال والقوة العسكرية الذي أصبح القوة الحقيقية المهيمنة على الهيئة الدولية وقراراتها وأصبحت تتعاطى مع حقوق الإنسان في العالم بآلية نفعية متجردة من كافة القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة وتشكل غطاء لكافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .
وتابعت وزيرة حقوق الإنسان : ” إن العدوان على اليمن انتهاك سافر لكافة المبادئ والمواثيق الدولية ، و الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تعد جرائم وحشية ترتقي إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، ناهيك عن الحصار الجائر برا وبحرا وجوا ومنع وحرمان ملايين اليمنيين من الحصول على حاجياتهم الأساسية من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية” .
وتناولت الندوة ورقتي عمل استعرضت وزارة حقوق الإنسان في الأولى الجرائم والانتهاكات التى يرتكبها طيران العدوان بحق الشعب اليمني , وتعمده استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية كالمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمساجد ومصانع المياه والغذاء والمحاصيل والأراضي الزراعية وناقلات الأغذية وخطوط نقل الغذاء والمشتقات النفطية وشبكات الكهرباء والاتصالات والآثار والمطارات والموانئ .
وأوضحت ورقة العمل أن العدوان تعمد أيضاً إخضاع ملايين اليمنيين لأحوال معيشية صعبة بقصد التجويع والإهلاك من خلال فرض حصار جوي وبري وبحري خانق، وفرض إجراءات مشددة لعرقلة ومنع دخول السفن المحملة بالمواد الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية ومشتقات النفط والغاز .
وأشارت إلى أن دول العدوان عملت على تذكية وتأجيج الصراعات وأعمال العنف بين اليمنيين واستجلاب المرتزقة كبلاك ووتر، واين ووتر وغيرهما، وتقديم الدعم المباشر للمنظمات الإرهابية كالقاعدة لتنفيذ الأعمال الإجرامية وكذا تبني وتمويل ودعم الإرهاب وتنامي خطر الجماعات الارهابية.
فيما أكدت ورقة العمل الثانية التي قدمها التكتل المدني للتنمية والحريات أن تراجع الأمم المتحدة عن حماية المدنيين وإدانة قتل الأطفال وغض الطرف عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب اليمني، نتيجة التهديدات بوقف الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية ؛ يعد شكلاً من أشكال المشاركة غير المباشرة في ارتكاب تلك الجرائم والذي يتعارض مع عمل الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وطالبت الورقة بالإسراع في إرسال لجنة تحقيق دولية في الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان على اليمن بحق المدنيين الأبرياء، وتقديم مقترفيها للعدالة الدولية .
وأدان بيان صادر عن الندوة استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية والحصار , محملا كافة الدول المشاركة فيه كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن تبعاته وآثاره.
واستنكر البيان التجاهل والصمت الدولي والتخلي عن المبادئ الأساسية التي من أجلها أنشئت هيئاته وحملت مسئولية حفظ الأمن والسلم الدولي وصيانة حياة وكرامة الشعوب وتجنيب الأجيال ويلات ونتاج الحروب وتحولت إلى غطاء يبرر قتل وجرح وتشريد ملايين اليمنيين .
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني والتحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار الجائر وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات العدوان وجرائمه بحق ملايين المدنيين.
وحث البيان كافة المنظمات الدولية على بذل المزيد من الجهود لتقديم العون والمساعدة الإغاثية والإنسانية لتخفيف معاناة الملايين الذين باتوا في أمس الحاجة للمساعدات العاجلة لبقائهم على قيد الحياة .
وطالب البيان جميع المنظمات المحلية بتضافر الجهود والعمل المشترك في سبيل إيصال المساعدات إلى كافة المحتاجين في مختلف المناطق ، والعمل على رصد وتوثيق كل الانتهاكات التي يقوم بها العدوان ونشرها وإيصال مظلومية الضحايا إلى شعوب العالم الحر والتنسيق من أجل تحقيق العدالة في مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.