دراسة أمريكية: منظومة الفساد” الثلاثية” في عهد صالح استأثرت بثروات النفط ونشاط التجارة والاقتصاد

يمانيون – متابعات :

كشــفت دراســة أمريكيــة أن نظــام الرئيــس الســابق عــلى صالــح رســخ منظومة فســاد مالي وإداري في الدولة ليــس لها مثيل وقــام بتطبيق معادلة مختلــة زاوجت بــني القبيلــة والدولة لتحقيق مصالحه.

مشــيرة إلى أن تلك المعادلة مكنت النظام من بناء شــبكة فساد واسعة النطاق سياسية ومالية طيلة 33 عاما.

وقالت الدراســة التي نفذتها وكالة التنمية الأمريكية: إن صالح اســتغل موقعــه كرئيــس للســلطة التنفيذيــة لبنــاء شــبكة علاقــات مــع القبائــل والموالين له منذ توليه الســلطة نهاية الســبعينيات لتقاســم كعكــة مــوارد الدولة وجعــل جزءاً كبيراً منها يذهب لبناء شــبكة مــن التحالــف التجاري والمالي والعســكري مع تلــك القوى في حــني لــم يحصــل النظــام التعليمي والصحي ســوى على اقل من 5 % من موازنة الدولة.

وحســب الدراســة فقد دأب صالح على التغني بعلاقته الوثيقة بالقبائل اليمنيــة ولكن الحقيقية انــه لم يقدم لقبائــل اليمن شــيئاً يذكــر إذ اقتصر دعمه للمشــايخ الموالــني له فقط وهم يمثلــون اقل من 01.0 % من الشــعب اليمني .

وجاءت الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لــه لتلعب دوراً هاماً عكســت فيــه مصالــح القبيلــة، وبــرزت طبقة برجوازيــة قبليــة متطفلــة تتكل على العقــود الرســمية، وعلاوة عــلى ذلك اســتحوذت على موارد البلاد للكسب الخــاص.

خصوصــا بعــد الوحــدة اليمنيــة عــام 1990 ،ومــا بعــد حرب 1994م حيث تم تعزيز شــبكة الفساد الثلاثي بني الرئيس ومشــايخ القبائل وقــادة الجيــش المتفرع منهمــا وتمت الهيمنة على موارد الدولة بالكامل.

وتشير الدراســة إلى ظهور منظومة جديــدة من الفســاد الكبــير في العقد الأخــير من حكم صالح حيث ازدهرت في ظله مزيج من المؤسسات الرسمية الضعيفة وتركيبة النخبة المقسمة.

وفي ظل غياب المؤسســات الرسمية القويــة في البــلاد، تكاثــرت شــبكات المصالــح غــير الرســمية.

وبالطبــع، شــلت شــبكات المصالح هــذه قدرات مؤسســات البــلاد الضئيلــة أصــلا. حيــث تــم مكافئــة المواليــني لهــا، واسترضاء النخب الأخرى عن طريق منافــع المكافأة الكبــيرة مقابل الهدوء السياسي. وأكدت الدراســة أن تمويل شــبكة الفســاد الصالحي كان يتم من الرثوة النفطيــة حيث أنها المصــدر الرئيسي لمكافأة المواليني لها.

مشــيرة إلى أن حقيقــة نفــاد ثــروة اليمــن النفطية والحديــث عنه نهاية العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشرين أي منذ عــام 2009م جعل الشبكة المعتمدة على منظومة الفساد تتفــكك فالمخــاوف مــن نفــاد الــرثوة النفطيــة بعــد عقــد من الزمــن جعل المنظومــة تشــير إلى عــدم اســتدامة التركيبة الحالية للفساد مما حدا بهم كما يقول الخــبراء لفض الشراكة عام 2011م كما فعل علي محســن كممثل للجناح العسكري وبيت الأحمر أحد الأجنحة القبلية للنظام.

وأوضحــت الدراســة خمــس فئات نخبوية رئيسية استفادت من تركيبة الفســاد في اليمــن أبان نظــام صالح، وأهمهمــا، وهمــا في ذات الوقــت أكثر الفئــات تداخــلا: القبائل والمؤسســة العســكرية والأمنيــة.

فيســتحوذ زعمــاء القبائل الرئيســية على حصة الأسد من المناصب العليا للضباط في الجيــش والأمن. ويســتحوذ الجيش عــلى مصفوفة واســعة من الأنشــطة التجاريــة بعضهــا قانونــي والبعض الآخر خارجة عن القانون.

أمــا ثالــث هــذه الفئــات النخبوية القوية فهــو مجتمع رجــال الأعمال، التقليــدي غــير القبــلي، والذيــن كان لهــم دور بارز في الاقتصاد الســياسي الجديــد. ولكــن ركودهــم النســبي ونظرتهم المتشــائمة لمســتقبل اليمن دفــع بعــض رجــال الأعمال لمغــادرة البــلاد.

هــذا بالإضافة إلى نمــو طبقة برجوازية قبلية متطفلة في الســنوات الأخيرة، تحصل على دخلها، بشــكل عمــلي، مــن العقــود الرســمية التــي يحصلــون عليها، في الغالــب، في ظل ظروف فاسدة. وتقــول الدراســة: إن نظــام صالــح اعتمد عــلى أربع آليات أساســية يتم من خلالها توزيــع المصالح الكبيرة في اليمــن، وتعتبر الموازنــة العامة إحدى هذه الآليات. فتحتوي الموازنة العامة على مخصصات مستقلة للجماعات المفضلة، مثــل القبائل، كما تخصص موارد ضخمة للجيــش من خلال بند مســتقل في الموازنة.

ولا يتمتع البرلمان بسلطة مراقبة هادفة للموازنة، حيث انه، في كافة الأحوال، ليس له من الأمر إلا التصويت لصالــح أو ضد الموازنة. وتكمن إدارة الموازنة من قبل الســلطة التنفيذية، والذي يتم بشــكل أساسي عــبر وزارة الماليــة.

وبســبب الطريقة التــي تتخذهــا الحكومــة في التكهــن بعوائــد الإيــرادات النفطيــة، تكــون الموازنــات الإضافيــة في نهاية الســنة المالية كبيرة وتقديرية بشكل كلي.

أمــا الآليــات الثــلاث الأساســية الأخــرى لتوزيع المصالــح فهي نظام المناقصــات، والمؤسســة العســكرية التجاريــة، وحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام. ورغم أنه تم الــشروع في اتخاذ إصلاحــات في عمليــة المناقصات، إلا أن المناقصــات كانت تتــم حديثا، وفي الغالــب، دون أي عــروض تنافســية مفتوحــة، وبقليــل مــن الشــفافية والمســاءلة. فمــن الممكــن أن تصبــح عمليــة العطــاءات طريقــة ســهلة لمكافأة الحلفــاء المفضلني، عن طريق منحهــم عقوداً مربحة. وبالإضافة إلى الموازنــة العامــة، يتــم مكافــأة النخب العســكرية ماديا من خلال سيطرتها عــلى مشــاريع تجارية واســعة.

وتعد ظاهــرة “الجنــود الوهميـين” مــن المصــادر الأخرى المخصصــة للنخب العســكرية، والتــي يتــم إعــادة بيــع التمويــن الخــاص بهــا، كمــا تشــير التقاريــر.

كمــا يقــوم حــزب المؤتمــر الشــعبي العام بتوزيع الموارد للنخب المحلية والنخــب الأخرى لإبقائهم في الحظيرة السياسية.