الصناعة : انخفاض قيمة واردات اليمن إلى أقل من النصف جراء العدوان

يمانيون../

انخفضت قيمة الواردات في الجمهورية اليمنية خلال العام الجاري إلى ستة مليارات و448 مليون و40 ألف دولار مقارنة بالعام 2014م الذي وصلت قيمة الواردات فيه إلى نحو 14 مليار و764 مليون دولار.

فيما انخفضت قيمة صادرات اليمن خلال نفس الفترة من سبعة مليارات و985 مليون و370 ألف دولار إلى 405 ملايين و800 ألف دولار.

وأرجع وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة محمد يحيى محمود في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سبب الانخفاض إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها دول تحالف العدوان خلال ألف يوم من العدوان والحصار الجائر على كافة المنافذ الجوية والبحرية واستهدافه المباشر للبنى التحتية في اليمن.

وبين إلى أن تلك الواردات تشمل السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والمشتقات النفطية والآليات والمعدات والأجهزة والمركبات إضافة إلى المطاط ومنتجاتها والمواد الكيميائية والعضوية والأسمدة والسلع الاستهلاكية وأدوات وأجهزة البصريات فيما اشتملت الصادرات على الصادرات النفطية والسمكية والزراعية والصناعية.

وأوضح وكيل قطاع التجارة الخارجية أن قيمة واردات السلع الغذائية انخفضت إلى ما قيمته أثنين مليار و440 مليون في العام 2017م مقارنة بالعام 2014م والتي وصلت قيمتها إلى أربعة مليارات و717 مليون دولار فيما انخفضت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية لنفس الفترة من 453 مليون و70 ألف دولار إلى 262 مليون و800 ألف دولار وانخفضت قيمة مواد وأدوات البناء من مليار و265 مليون دولار إلى 815 مليون و400 ألف دولار.

وأشار إلى أن قيمة واردات المشتقات النفطية انخفضت خلال نفس الفترة من أربعة مليارات دولار إلى 620 مليون 600 ألف دولار وانخفضت قيمة الآليات والمعدات والأجهزة من مليار و268 مليون دولار إلى 440 مليون دولار.

وانخفضت قيمة واردات المركبات وأجزائها من مليار و167 مليون دولار إلى 382 مليون و600 ألف دولار وانخفضت قيمة اللدائن المطاط ومنتجاتها من 574 مليون دولار إلى 300 مليون دولار كما انخفضت قيمة واردات المواد الكيميائية والعضوية من 158 مليون و900 ألف دولار إلى 79 مليون و20 ألف دولار وقيمة الأسمدة من 50 مليون و960 ألف دولار إلى 19 مليون و720 ألف دولار .

وأشار إلى أن قيمة الواردات الخاصة بالسلع الاستهلاكية انخفضت أيضاً من مليار و136 مليون دولار في العام 2014م إلى مليار و49 مليون و400 ألف دولار في العام 2017م وانخفضت قيمة واردات الأدوات والأجهزة البصرية لنفس الفترة من 177 مليون و160 ألف دولار إلي 38 مليون و580 ألف دولار.

ولفت الوكيل محمد محمود إلى أن مؤشر قيمة الصادرات المحلية تأثر جراء العدوان والذي أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية من سبعة مليارات و233 مليون دولار في العام 2014م إلى 160 مليون و200 ألف دولار في 2017م.

كما انخفضت قيمة الصادرات السمكية لنفس الفترة من 300 مليون و740 ألف دولار إلى 95 مليون و200 ألف دولار، والصادرات الزراعية من 130 مليون و360 ألف دولار إلى 47 مليون و200 ألف دولار وانخفضت قيمة الصادرات الصناعية من 321 مليون و270 ألف دولار إلى 103 ملايين و200 ألف دولار.

وأعتبر وكيل قطاع التجارة الخارجية أن ذلك الانخفاض في قيمة الواردات والصادرات تسببت في فقدان البلاد لمليارات الدولارات التي كانت ترفد خزينة الدولة وتدعم الاحتياطي النقدي للجمهورية اليمنية وكبد الكثير من المستثمرين خسائر فادحة جراء العدوان وما يفرضه من حصار جائر منذ ثلاثة أعوام.

وأكد أن استمرار العدوان في إجراءاته التعسفية بحق الشعب اليمني ومنعه لدخول متطلباته واحتياجاته من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والغاز، ينذر بكارثة إنسانية وشيكة قد تصل إلى المجاعة

ودعا وكيل قطاع التجارة الخارجية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى الضغط على دول العدوان من أجل رفع الحصار عن الشعب اليمني الذي يتنافى مع كل الشرائع والقوانين الإنسانية والدولية.