التكتل المدني للحريات يدين جرائم التحالف بحق أبناء محافظة صعدة

يمانيون../

التكتل المدني للتنمية والحريات يدين جرائم تحالف العدوان بحق المدنيين بمحافظة صعدة، حيث أدان صباح اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2018، الجريمة التي أرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الاماراتي الأمريكي لـ منزل مدنيين في منطقة المصاعية بمديرية سحار في محافظة صعدة، وقتل وجرح على إثرها أكثر من 12 مدني، جلهم من الأطفال.

استنكر التكتل المدني في بيانٍ نشر على موقعه الرسمي” المجازر الوحشية والتي بات تكرارها واستمرارها دليلاً على التعمد والاستهداف المباشر للمدنيين والأحياء السكنية”.

كما أكد “أن التحالف السعودي الأمريكي ينتهك قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي في عدوانه على اليمن، ويقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي” وذلك بحسب تعبير البيان.

وأشار في بيانه، إلى أن دول تحالف العدوان تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين.

هذا وطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندد بصمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما يقترف بحق اليمنيين من جرائم.

مناشداً ما تبقى من ذوي الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، داعياً إياهم الوقوف على هذه الجرائم والمجازر وإدانتها، ومساندة الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب بحق اليمنيين أمام شعوب العالم.

نص البيان:

بيان إدانة لجريمة استهداف طيران التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي لـ منزل مدنيين في منطقة المصاعية بمحافظة – صعدة

في سلسلة مجازرٍ بشعةٍ جديدةٍ ترتكبها طائرات التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء، حيث شن طيران التحالف، صباح اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2018م، عدة غارات جويةٍ، استهدفت منزل في منطقة المصاعية في مديرية سحار بمحافظة صعدة. وأسفرت هذه الجريمة، عن مقتل7 مدنيين وجرح 5 آخرين، جلهم من الأطفال.

ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات ، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين.”
وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز.)
ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أو توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن معاً، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول العدوان بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.

كما يطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.
ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم
والله الموفق،،،
صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الاثنين الموافق 22 يناير 2018م
-منظمة أصوات حرة للإعلام
-منظمة مناصرون للحقوق والحريات
-مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة
-المركز الوطني للإعلام الاقتصادي